أفاد صندوق النقد الدولي، في تقرير جديد صدر اليوم، بأن من المنتظر أن يبلغ النمو العالمي 3,3 بالمائة في سنة 2026 و3,2 بالمائة في سنة 2027، وهي توقعات تمت مراجعتها بالزيادة بشكل طفيف مقارنة بتلك الواردة في نسخة أكتوبر من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي».
وجاء في تقرير الصندوق: «من المتوقع أن يتراجع التضخم على المستوى العالمي، لكنه سيعود إلى مستواه المستهدف بوتيرة أبطأ في الولايات المتحدة. إذ يُرجَّح أن ينخفض معدل التضخم العالمي من مستوى يُقدَّر بـ4,1 بالمائة في سنة 2025 إلى 3,8 بالمائة في سنة 2026، ثم إلى 3,4 بالمائة في سنة 2027. وهذه التوقعات تكاد لا تختلف عن تلك التي تم احتسابها في أكتوبر، وتعكس عودة أكثر تدرّجًا للتضخم إلى مستواه المستهدف في الولايات المتحدة مقارنة ببقية الاقتصادات الكبرى».
وأضاف التقرير أن التوترات التجارية واصلت الانحسار، وإن كانت لا تزال تشهد عودة متقطعة. وأوضح أن الخلاف بين الصين والولايات المتحدة، ولا سيما بشأن الضوابط المفروضة على صادرات أشباه الموصلات والمعادن النادرة، سرعان ما أفسح المجال لهدنة تمثلت في خفض الرسوم الجمركية المتبادلة إلى غاية نوفمبر 2026 وتعليق القيود على الصادرات.
وبحسب صندوق النقد الدولي، يُتوقَّع أن يتسارع النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، لينتقل من 3,7 بالمائة في سنة 2025 إلى 3,9 بالمائة في سنة 2026 ثم إلى 4,0 بالمائة في سنة 2027، مدعومًا بارتفاع إنتاج النفط، ومتانة الطلب المحلي، واستمرار وتيرة الإصلاحات.
كما يُنتظر أن يتسارع النمو في إفريقيا جنوب الصحراء، من 4,4 بالمائة في سنة 2025 إلى 4,6 بالمائة في سنتي 2026 و2027، مدفوعًا بالاستقرار الماكرو اقتصادي وتطبيق إصلاحات في عدد من أكبر الاقتصادات في المنطقة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية