وفقاً لأرقام وكالة «فرونتكس»، الوكالة الأوروبية المعنية بحماية الحدود، انخفضت حالات الدخول غير القانوني إلى حدود الاتحاد الأوروبي بأكثر من الربع خلال العام الماضي.
وبحسب المعطيات، حاول نحو 178 ألف شخص عبور حدود الاتحاد الأوروبي (UE) بشكل غير نظامي في عام 2025، مقابل 240 ألفاً في عام 2024.
وترى «فرونتكس» أن هذا التراجع يُعد دليلاً على أن إجراءات المراقبة أصبحت أكثر فاعلية، مؤكدة أن ذلك «يعني أن عدداً أقل من الأشخاص يقعون ضحايا للاتجار بالبشر، وعدداً أقل يتعرضون لسوء المعاملة، كما أن أرواحاً أقل تُعرض للخطر».
وفي هذا السياق، صرّحت سارة بريستياني، مديرة المناصرة في منظمة «أوروميد–حقوق»، قائلة:
«آلاف الأشخاص ما زالوا محتجزين في سجون ليبية، ويتعرضون لمعاملة لا إنسانية ومهينة، إلى جانب انتهاكات ممنهجة لحقوق المهاجرين، ولا سيما إعادتهم قسراً من تونس إلى ليبيا أو إلى الجزائر. فخلف هذه الأرقام يختبئ تعزيز لسياسة تفويض إدارة الهجرة إلى أطراف خارجية، وهي سياسة لا تؤدي عملياً إلا إلى زيادة انتهاكات حقوق المهاجرين واللاجئين».
ووفقاً للإحصاءات، تظل الطرق البحرية عبر القنال الإنجليزي بين فرنسا والمملكة المتحدة، وكذلك طريق البحر الأبيض المتوسط، الأكثر استخداماً، في حين شهدت الطريق الغرب-إفريقية ومسار غرب البلقان تراجعاً ملحوظاً في عدد العابرين.
وفي الوقت الذي تشيد فيه «فرونتكس» والسلطة التنفيذية الأوروبية بهذا الانخفاض في أعداد المداخلات غير النظامية، ترى منظمات مساعدة المهاجرين، على العكس، أن لجوء الاتحاد الأوروبي إلى تفويض مراقبة الهجرة لأطراف خارجية يزيد من المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية