تونس تدشن تحولا تاريخيا في قطاع السكن الاجتماعي

منذ

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

توخت تونس منذ الاستقلال سياسات سكنية استوجبت المراجعة في العديد من المناسبات، حيث تم ضمن هذه السياسات بعث عدد من المؤسسات العمومية المتخصصة في قطاع السكن والتهيئة العمرانية.

يتمثل الفاعلون العموميون، الاساسيون في قطاع السكن الاجتماعي، في الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية المحدثة سنة 1957 كأول مؤسسة عمومية مكلفة بإنجاز وتمويل مشاريع سكنية مخصصة لمختلف الفئات الاجتماعية. ويهم الأمر أيضا الوكالة العقارية للسكنى التي تم احداثها سنة 1973 بهدف توفير الأراضي الصالحة للبناء والتحكم في السوق العقارية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية المحدثة سنة 1977 لإنجاز مشاريع سكنية ميسّرة معدة للكراء وموجهة خصيصا للفئات الاجتماعية محدودة الدخل وكذلك وكالة التهذيب والتجديد العمراني المحدثة سنة 1981 لتنفيذ سياسة الدولة في مجالي التهذيب والتجديد العمراني.

وفي اطار دفع دور مختلف الفاعلين المعنيين بقطاع السكن، تعتزم الدولة خلال مخطط التنمية 2026-2030 إنجاز حوالي 5000 مسكن بكلفة تقارب 750 مليون دينار، وسيتم الانطلاق في القسط الأوّل بداية من سنة 2026 بإنجاز 1213 مسكنا تتوّزع على 11 ولاية بكلفة تقدّر بحوالي 212 مليون دينار. كما ستبرمج مشاريع سكنية أخرى لتشمل كل الولايات.

ويتم العمل على تركيز منصة إعلامية لتسجيل مطالب الترشحات للانتفاع بهذه المساكن وضبط القائمات حتى تكون عمليات الإسناد مرقمنة بناء على مقاييس موضوعية وواضحة لضمان الشفافية التامة عند الإسناد.

مخطّط تنفيذي لإنجاز مساكن اجتماعية

يأتي ذلك ضمن عرض قدمة الثلاثاء 13 جانفي الجاري وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري لدى مشاركته في مجلس وزاري مضيق أشرفت عليه رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزنزري حول سياسة الدولة الاجتماعية في مجال السكن والمخطّط التنفيذي الخاص بإنجاز مساكن اجتماعية والتفويت فيها لفائدة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، عبر آلية الكراء المُملّك أو البيع بالتقسيط وتهيئة مقاسم اجتماعية.

وذكّرت رئيسة الحكومة بسياسة الدولة الاجتماعية في مجال السّكن التي تهدف إلى تجسيد الحقّ في السّكن اللائق كأحد الحقوق الدستورية بآليات عمليّة تستجيب لمتطلبات العائلات التونسية محدودة ومتوسطة الدخل وتترجم التزام الدّولة بإرساء العدالة الاجتماعية وتعزيز كرامة المواطن.

وأضافت أن الدولة تعمل على تطوير سياسة سكنيّة عادلة، ويجري العمل على توسيع برامج تدّخلات صندوق النهوض بالسكن لفائدة الأُجراء وعلى توفير الاعتمادات اللازمة لتعزيز آلية الكراء المُمَلّك التي يمكن اعتمادها من قبل الباعثين العقاريين العموميين مع التحّكم في كلفة المشاريع السكنية حتى تتناسب مع قدرة السداد بالنسبة إلى كافّة فئات المجتمع لاسيما محدودة ومتوسّطة الدّخل.

استباق احتياجات المواطن

وقدّم وزير التجهيز والإسكان عرضا تضمّن أبرز ملامح الخطة التي أعدتها وزارة التجهيز والإسكان والتي سيتم تنفيذها عن طريق الباعثين العقاريين العموميين وذلك بإنجاز وحدات سكنية يتم التفويت فيها عبر آلية الكراء المملك أو البيع بالتقسيط، لفائدة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل وبتهيئة مقاسم اجتماعية لفائدة الفئات محدودة الدخل، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد، باستعادة الباعثين العقاريين العموميين للدور الاجتماعي الذي بعثوا من أجله، وبتوفير مساكن بأسعار تراعي المقدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل لأثمان اقتناء المساكن أو تسويغها.

وفي إطار تعزيز دور الدولة الاجتماعي، بيّن وزير التجهيز والإسكان أنّه تمّ توفير رصيد عقاري من الأراضي الدولية في عديد الجهات من البلاد والتفويت فيه بالدينار الرمزي لفائدة الباعثين العقاريين العموميين (شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية) لإنجاز مساكن اجتماعية والتفويت فيها عبر آلية الكراء المُملّك أو البيع بالتقسيط لفائدة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.

يشار الى ان سلط الاشراف تسعى الى تقييم أداء الفاعلين العموميين في قطاع السكن باستمرار بهدف استباق احتياجات المواطن وتوفير السكن اللائق لكل الفئات الاجتماعية علما انه رغم كل الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية التي تهدف لتحقيق تنمية تدعم التماسك الاجتماعي وتضمن جودة الحياة، فإن قطاع السكن يواجه إلى حد الآن عدّة تحديات تتعلق بمجابهة ازدياد الطلب على السكن وارتفاع أسعار المساكن والتوسع الحضري.

في هذا السياق وتكريسا للدور الاجتماعي للدولة، فقد تم وضع برنامج رسمي لبناء المساكن الاجتماعية، أطلق في إطار سياسة الحكومة لتوفير مساكن لائقة لفئات محددة من المواطنين وذلك بغرض بناء 13 ألف و400 وحدة سكنية وينفذ على مرحلتين وذلك عبر تمويل مقدم من عديد الجهات المانحة ومن ميزانية الدولة يقارب 1.038 مليار دينار.