تواصل مصر تنفيذ سياستها الرامية إلى إصلاح منظومة حماية الطفولة، حيث قرّرت السلطات للعام الثاني عشر على التوالي تمديد العمل بقرار تجميد منح تراخيص إحداث دور أيتام جديدة.
وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، في بلاغ صدر يوم الثلاثاء 13 جانفي، أنّ تعليق منح التراخيص سيظل ساري المفعول إلى غاية ديسمبر 2026، وهو إجراء معمول به منذ سنة 2014.
ويأتي هذا التوجّه في إطار سياسة تهدف إلى الحدّ التدريجي من الإيواء الجماعي للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، مقابل تعزيز بدائل الرعاية داخل إطار عائلي أكثر استقرارًا، بما يضمن تنشئة سليمة ودعمًا نفسيًا واجتماعيًا أفضل للأطفال.
وتؤكد السلطات المصرية أنّ هذه المقاربة تتماشى مع المعايير الدولية لحماية حقوق الطفل، وتسعى إلى إرساء نموذج اجتماعي أكثر إنسانية واستدامة في التعامل مع الفئات الهشّة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية