أكد النائب طارق الربعي، رئيس الكتلة الوطنية المستقلة بالبرلمان، في تصريح خاص لـ“تونس الرقمية”، أن التعاطي مع قانون الفوترة الإلكترونية يجب أن ينتقل من منطق العقوبة إلى اعتماد منهج المرافقة والدعم.

وأوضح الربعي أن إدراج الفوترة الإلكترونية جاء بمبادرة من وزارة المالية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، مشيرًا إلى أن للوزارة رؤية واضحة في هذا المجال.

وأضاف:“أنا أتفق مع هذه الرؤية، فمن غير المنطقي أن تظل الدولة ومؤسساتها والمجتمع خارج منظومة الفوترة الإلكترونية إلى حدّ الآن”.

حل وقتي الى حين جهوزية المنصات

واعتبر النائب أنه، وفي المرحلة الحالية، وإلى حين جاهزية المنصّات الإلكترونية بشكل كامل، يمكن اعتماد توازيا الفوترة الالكترونية والورقية لفترة زمنية محددة، بما يسمح للجميع بالامتثال للقانون في إطار منهج مرن وتدرّجي.

وشدّد الربعي على أن دور وزارة المالية يجب أن يكون دور مرافقة للتجار والمؤسسات والمطالبين بالفوترة، لا اعتماد سياسة الردع المباشر، قائلًا:

“المطلوب ليس عصا غليظة مسلّطة على المتعاملين، بل العكس تمامًا، أي مرافقة حقيقية للمؤسسات والتجار قبل المرور إلى العقوبات”.

ودعا النائب إلى تفهم التأخير الحاصل في تطبيق الفوترة الإلكترونية، مؤكدًا أن هذا المسار يخدم المصلحة العامة، ولا يجب تحميل المسؤولية لأي جهة بعينها، طالما أن الهدف النهائي هو إدماج الجميع في المنظومة بشكل منظم وعادل.

بلاغ وزارة المالية

يذكر أن وزارة المالية كانت قد أكدت في بلاغ أصدرته أمس الثلاثاء، على أنّه “سيتمّ التعامل بمرونة في تطبيق الفصل 53 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2026، والذي نصّ على إخضاع العمليات للفوترة الإلكترونية بداية من غرة جانفي 2026”.

وأضافت الوزارة أنّ ذلك “تفاديا لما يمكن أن ينجرّ عن تطبيق الفصل من صعوبات في الولوج للمنصّات الإلكترونية بالنّسبة إلى عديد المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة على وجه الخصوص، فضلا عن عديد النشاطات الأخرى، ولتجنّب الاضطراب والإرباك وما يُمكن أن يترتّب عنه من نتائج غير محمودة على الوضع الاقتصادي بوجه عام”.