أفاد اليوم الأربعاء، 14 جانفي 2026، رئيس الجمعيّة التونسية لجودة التعليم سليم قاسم في تصريح لتونس الرّقمية أنّ الاجراء الذّي اتخذته بعض المدارس الخاصة في وضع سقف للعدد الذّي من الممكن اسناده للتلميذ في بعض المواد يعود بنا لملف تقييم التلاميذ و هيمنة العدد في منظومتنا التربويّة.

و أوضح قاسم أنّ هذا الاجراء يتمّ اتخاذه لانّ عدد من التلاميذ ينجحون و ذلك بفضل معدّلات مواد مثل الرّياضة و التربية التشكيلية و غيرها من المواد الأخرى في حين يكون معدّله ضعيفا جدا في المواد الأساسية، و بالتالي فإنّ هذا الاجراء على الورق لديه ما يبرّره نظريا و لكن لا بدّ من إعادة فتح الملف بصورة جذريّة، إذ لا يمكن التعليق فقط على اجراء معيّن.

و قال رئيس الجمعيّة التونسية لجودة التعليم إنّه في عديد الدّول الانجلوسكسونية لا يتمّ الحديث عن أعداد مثل الصفر أو الـ 20 و لكن هناك مستويات و هي الـ ‘A’ و الـ ‘B’ و الـ ‘C’ و هي طريقة معيّنة للتقييم كما أنّه لا يتمّ الحديث فقط على امتحان يتمّ تقييمه و لكن الحديث يكون عن كفاءات و عن ملفات يتمّ انجازها و عن بيداغوجيا المشروع و بالتالي فإنّه من الضروري وضع الأمور في إطارها و الخروج من منطق الجدل، إذ يجب ان يكون هناك محرك يدفعنا إلى المطالبة مرة أخرى بإعادة فتح التقييم بشكل عام في المنظومة التربوية التونسية.

و تابع سالم القول إنّ عملية التقييم بالشّكل الذّي تقوم عليه اليوم اصبحت غول و مصدر للاشكاليات و لانحراف المنظومة التربوية، خاصة و أنّ كل الأطراف أصبحت تقدس العدد مما تسبب في انتشار ظاهرة الدّروس الخصوصية و ظاهرة الغش، مقابل عدم الاهتمام الفعلي بمكتسبات التلميذ و مهاراته و بالتالي فإنّه لا بدّ من طرح هذا الملف بشكل عام و تكون مثل هذه الاجراءات منطلقا لطرح منظومة التقييم بصورة جذرية و جادة و التي ستنقذ المنظومة التربوية التونسية من هيمنة العدد و من طغيان عقلية الامتحانات.

و عن تسقيف الاعداد المسندة في مواد معيّنة، أكّد محدّث تونس الرّقمية أنّ هذا الاجراء سيحدّ من حلم التلميذ و سعيه لتحقيق معدّل 20 من 20 و الذّي قد يكون من حقّه، و سيجعلنا نعود للمنطق الذّي تشتغل به المنظومة التربوية منذ مدّة و هو الحدّ من قدرات الطّفل المتميّز عوضا عن تنمية مهارات الطّفل العادي، و هذا الامر اصبح شعارا لا يمكن تحقيقه لانّه من غير الممكن ان يتم وضع جميع التلاميذ في نفس المستوى، وفق تعبيره.