اصدر البنك الدولي مؤخرًا المذكرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، التي تستعرض أحدث الاتجاهات والآفاق المرتبطة بالنمو الاقتصادي في بلدان المنطقة.
وفي سنة 2025، تعزّز نمو البلدان المستوردة للنفط، مدفوعًا بتحسّن عام في مستوى النشاط الاقتصادي. وأبرزت مذكرة البنك الدولي أن الظروف المناخية المواتية أسهمت في انتعاش الإنتاج الزراعي في كلٍّ من المغرب وتونس.
وبخصوص الآفاق المستقبلية، التي تم تحيينها استنادًا إلى المعطيات الجديدة المتاحة وتطورات الظرف الاقتصادي العالمي، يُتوقّع أن يتعزّز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليبلغ 3,6% في سنة 2026، ثم 3,9% في سنة 2027.
أما في البلدان المستوردة للنفط، فمن المنتظر أن يرتفع النمو بشكل طفيف ليصل في المعدّل إلى نحو 4% سنويًا خلال سنتي 2026 و2027، مع تسجيل تباينات لافتة بين الاقتصادات المختلفة.
وفي تونس والمغرب، يُرجّح أن يشهد النمو تباطؤًا نتيجة تراجع زخم النشاطين الزراعي والصناعي. وتشير التقديرات إلى أن نسبة نمو الاقتصاد التونسي ستبلغ 2,5% في سنة 2026، قبل أن تتراجع إلى 2,2% في سنة 2027.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية