استعدادات مجلس الجهات والأقاليم للإعداد لمخطط التنمية 2026–2030

مصدر الصورة

عقدت لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى، بالمجلس الوطني للجهات و الاقاليم، اليوم الاثنين، جلسة عمل مع ممثلي مجلس الإقليم الخامس، في إطار مواصلة اللقاءات مع المجالس المنتخبة، وهي لقاءات مخصصة للإعداد لمخطط التنمية للفترة 2026-2030، وفق ما جاء في بلاغ اعلامي للمجلس .

وتم في مفتتح الجلسة، حسب البلاغ، التأكيد على أهمية هذه الجلسات التشاورية في إطار إعداد المخطط التنموي ودورها في توحيد الرؤى بين مختلف المتدخلين بما يضمن نجاعة السياسات العمومية، وعلى ضرورة توفير كلّ الآليات والظروف الكفيلة بترجمة هذه التوجهات الاستراتيجية إلى برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ.
وبيّن ممثلو مجلس الإقليم الخامس، (ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين) أنّ الإقليم الذي يمثلونه، يزخر بثروات طبيعية هامّة، غير أنّ سوء استغلالها مثّل على مدى سنوات إشكالًا حقيقيًا يستوجب المعالجة ضمن رؤية تنموية شاملة ومستدامة، ويتميّز بتنوّع مجالي فريد، إذ يضمّ مناطق ساحلية وجبلية وصحراوية، إلى جانب أراضٍ فلاحية، ما يشكّل خاصية استراتيجية ينبغي تثمينها ضمن المخطط الإقليمي. و يتميّز هذا الإقليم، بنسبة هامّة من فئة الشباب، وهو ما يمثّل طاقة بشرية كبرى وفرصة حقيقية لدفع التنمية، وفي الوقت ذاته تحدّيًا يستوجب إحداث مواطن شغل قادرة على استيعاب هذه الطاقات ، حسب ممثليه ، الذين دعوا إلى الانتقال من منطق التهميش إلى منطق التمكين، وأن يعكس المخطط التنموي هذا التوجّه بصورة فعلية.
وحسب ذات البلاغ افاد ممثلو الاقليم المذكور بأنّ المخطط الإقليمي هو ثمرة عمل تشاركي ركز على المشاريع الأكثر قابليّة للإنجاز والتي تستجيب لتطلّعات وانتظارات المواطنين. وأكّدوا الأهمية القصوى لمراجعة قانون الاستثمار على اعتباره محرّك التنمية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الرقمنة، إلى جانب مراجعة الحوافز الجبائية الموجّهة للمستثمرين، بما من شأنه تحسين مناخ الاستثمار ودفع نسقه بالإقليم.
من جهتهم، أكّد عدد من نوّاب المجلس الوطني للجهات والأقاليم أنّ موارد الإقليم الخامس من موارد طبيعية وموادّ إنشائية متنوّعة فضلًا عن مخزون مائي هام ومطار ومقوّمات سياحية متعدّدة، لا تنعكس على الوضع التنموي بالإقليم، حيث لا يتطابق مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع حجم الإمكانات المتوفّرة، ممّا يفرض ضرورة مراجعة السياسات التنموية المعتمدة واعتماد مقاربة جديدة تضمن حسن تثمين الموارد وتحقيق تنمية عادلة ومستدامة.