من قطر إلى مصر.. كم تنفق الدول العربية فعليا على صحة مواطنيها ؟

منذ

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في ظل تصاعد الأعباء الاقتصادية وارتفاع كلفة العلاج، يُعدّ حجم الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة أحد أبرز المؤشرات على مدى اهتمام الدول بصحة مواطنيها وجودة الخدمات المقدَّمة لهم. وتُظهر بيانات الموازنات العامة للسنوات 2025 و2026 وجود تباين كبير بين الدول العربية، سواء من حيث القيمة المطلقة للإنفاق أو نصيب الفرد أو نسبة ما يُخصَّص للصحة من إجمالي الإنفاق العام.

وتشمل مخصصات الصحة في الموازنات بناء المستشفيات والمراكز الصحية، واقتناء الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية، إلى جانب تكاليف التشغيل والصيانة وأجور الأطباء والإطار شبه الطبي. غير أن المقارنة بين الدول تكشف فجوة واضحة في ترتيب الأولويات وفي حجم الموارد المرصودة.

وتتصدر دول الخليج العربي مؤشرات الإنفاق الصحي، حيث تحتل قطر المرتبة الأولى عربيًا من حيث نصيب الفرد بأكثر من 2200 دولار سنويًا، مع تخصيص 11.5% من موازنتها لقطاع الصحة. وتأتي السعودية في المرتبة الثانية بميزانية تقارب 26.8 مليار دولار ونصيب فرد يناهز 775 دولارًا، تليها سلطنة عُمان بنسبة إنفاق بلغت 10.8% ونصيب فرد في حدود 642 دولارًا.

في المقابل، تسجّل دول المغرب العربي أرقاما أقل، إذ خصصت الجزائر نحو 8 مليارات دولار للصحة بنسبة 6% من إنفاقها العام، مع نصيب فرد يبلغ 167 دولارًا. أما المغرب فبلغ نصيب الفرد 101 دولار، في حين وصل في تونس إلى 125 دولارًا بنسبة إنفاق تناهز 5.5%.

أما في المشرق العربي، فتتّسع الفجوة بشكل أكبر. فمصر، رغم ثقلها الديمغرافي، تسجّل أدنى نصيب فردي عربي بـ47 دولارًا فقط، بنسبة إنفاق لا تتجاوز 5.4%. وفي العراق لم تتعدَّ نسبة الإنفاق الصحي 2.4% من الموازنة، مع نصيب فرد في حدود 78 دولارًا. كما بلغ نصيب الفرد في الأردن 95 دولارًا، وفي لبنان 72 دولارًا رغم تخصيص 8.5% من الموازنة للقطاع. في حين لا تتوفر أرقام دقيقة وحديثة عن سوريا بسبب الأوضاع الاستثنائية.

وتؤكد هذه المعطيات أن الفجوة في الإنفاق الصحي لا تعود فقط إلى تفاوت الثروات، بل تعكس أيضًا اختلاف ترتيب الأولويات ونجاعة السياسات العمومية. فالصحة ليست مجرد بند مالي، بل استثمار استراتيجي في رأس المال البشري، وأي تقليص في تمويلها ينعكس مباشرة على جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.