قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل محاكمة الناشط السياسي خيام التركي إلى شهر فيفري القادم، في أحدث تطور قضائي يخص إحدى القضايا المرفوعة ضده.
وكانت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت سابقًا إحالة خيام التركي على أنظار الدائرة الجنائية المختصة، وذلك لمحاكمته من أجل تبييض أموال متأتية من استغلال أنشطته المهنية والاجتماعية، إضافة إلى تهم أخرى ذات طابع مالي. ويُذكر أن خيام التركي يُحاكم في هذه القضية وهو في حالة سراح، رغم كونه موقوفًا على ذمة قضايا أخرى.
ويأتي هذا التطور في وقت يقضي فيه خيام التركي عقوبة سجنية على خلفية القضية المتعلقة بـالتآمر على أمن الدولة الداخلي، وهي القضية التي صدر فيها حكم ابتدائي يقضي بسجنه لأكثر من أربعين سنة مع مصادرة أملاكه.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية