أكدت وزارة الداخلية أن تعاونية موظفي الشرطة والأمن الوطنيين والسجون والإصلاح لن تتخلى عن أي من ممتلكاتها العقارية، بما في ذلك المساكن التابعة لها، مشددة على أن هذه الوحدات تكتسي طابعًا اجتماعيًا موجهًا أساسًا لفائدة المنخرطين.
وأوضحت الوزارة أن هذا الموقف تم إقراره رسميًا خلال اجتماع مجلس إدارة التعاونية، وذلك ردًا على تساؤلات برلمانية أثارت إمكانية التفويت في بعض المساكن الاجتماعية، خاصة في عدد من الولايات الداخلية.
وبيّنت أن عمليات التفويت التي شهدتها بعض عقارات التعاونية في السابق تعود إلى فترة ما قبل سنة 2005، واعتُبرت آنذاك إجراءات استثنائية فرضتها ظروف خاصة، ولا تعبّر عن السياسة الحالية المعتمدة في التصرف في هذه الأملاك.
كما شددت الوزارة على أن عمليات التقييم المحاسبي التي تم إنجازها مؤخرًا تندرج في إطار تحيين السجلات المالية وتعزيز الحوكمة، ولا تعكس بأي حال من الأحوال نية بيع أو التصرف في الأصول العقارية للتعاونية.
وأكدت وزارة الداخلية التزامها بالحفاظ على البعد الاجتماعي للتعاونية وضمان استمرارية دورها في دعم موظفي الأمن والسجون.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية