أعلن المجلس الاتحادي السويسري أنه قرر، بأثر فوري وحتى إشعار آخر، ولمدة أربع سنوات، تجميد أي أصول محتملة في سويسرا تعود إلى نيكولاس مادورو وأشخاص آخرين مرتبطين به. وأشار إلى أن هذا الإجراء لا يشمل أي عضو من أعضاء الحكومة الفنزويلية الحالية.
وجاء في بيان صادر اليوم عن السلطات السويسرية أن: “يهدف هذا القراريهدف إلى منع أي تهريب لرؤوس الأموال… وإذا ما كشفت إجراءات قضائية لاحقة أن هذه الأموال ذات مصدر غير مشروع، فإن سويسرا ستسهر على إعادتها لفائدة الشعب الفنزويلي. ويُكمل تجميد الأصول العقوبات المفروضة على فنزويلا منذ سنة 2018 بموجب قانون الحظر”.
وأضاف البيان أن المجلس الاتحادي يسعى إلى ضمان عدم خروج أي أصول محتملة تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة من الأراضي السويسرية في ظل الوضع الراهن.
وللتذكير، فقد تم توقيف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في كراكاس من قبل قوات التدخل الأمريكية، قبل نقله إلى الولايات المتحدة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية