في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الأربعاء، 31 ديسمبر 2025، أفاد رئيس النّقابة التونسية للفلاحين الميداني الضاوي انّ موقف النّقابة واضح و ذلك في علاقة بتسعيرة بيع “الباز” لزيت الزيتون، و الذّي حدّد بـ 10.200 مليم و هذه التسعيرة تمّ الاعلان عنها أمس من قبل وزارة الفلاحة و وزارة التّجارة.

و أوضح أنّ هذه التسعيرة من غير الممكن ان تغطي كلفة الانتاج، و قد تمّ التّصريح بذلك في وقت سابق و ذلك على اعتبار أنّ غابة الزيتون مرويّة و تتطلب تكلفة و تمّ تقديم الحدّ الأدنى لبيع سعر الباز من زيت الزيتون بـ 14 دينارا أو 15 دينارا ما يعادل 13 دينارا للتر الواحد من الزيت، مشيرا إلى أنّه في علاقة بنقابة الفلاحين فالامر الذّي يعنيها حاليا هو أن تقوم الدّولة بحماية قراراتها و ذلك لأنّ المعاصر غير ملتزمة بقبول “الباز” من زيت الزّيتون بالتسعيرة التي أقرّتها الدّولة.

و ندّد الضاوي بالصّيغة التي تمّ اعتمادها و هي “متحرّك” إذ أنّ السّعر متحرّك فقط في اتجاه واحد اي اقل من التسّعيرة المعلن عليها، و بالتالي فإنّ سعر الباز على مستوى المعاصر حاليا في حدود الـ 9 و الـ 8 دينارات و ذلك لجميع أنواع الزّيت، مما يعني أنّه من غير الممكن العيش في قطيعة بين ما تقرّه الدّولة و بين ما هو موجود على أرض الواقع، خاصة و أنّه لم يتمّ تحديد سعر بيع زيت الزيتون بالنّسبة للمعاصر ما من شأنه أن يتسبب في عديد المشاكل.

و أشار الميداني الضّاوي إلى انّ الزيادة بـ 200 مليم فقط في سعر الباز، إجراء لا يمكن أن يحسّن الوضع في القطاع لأنّ 10 دينارات من غير الممكن ان تغطي كلفة الانتاج هذا مع الاخذ بعين الاعتبار أنّه لا يتمّ تفعيل هذه التسعيرة على أرض الواقع، مطالبا بضرورة حماية قرارات الدّولة لأنّ الفلاح على أرض الواقع على مستوى المعاصر يعيش الأمرّين.

أمّا فيما يتعلّق بتصريح وزير التّجارة بخصوص نسبة الصابة التي تمّ جنيها إلى حدّ الآن و التي هي تقريبا 25 % فقط من الصابة الجملية، فأكّد رئيس نقابة الفلاحين أنّه لا يزال إلى حدّ الآن لم يتمّ جني ما يعادل الـ 25 أو 30 % من صابة الزيتون و ذلك مع حلول شهر جانفي، معتبرا أنّ هذا الوضع غير مناسب و سيحدث ضرار على مستوى اشجار الزّيتون و الغابات خاصة و أنّ موسم جني الزّيتون وقع افتتاحه في عدّة ولايات بتاريخ 15 أكتوبر الفارط و العادي ان يتواصل إلى حدود أواخر شهر جانفي 2026 أو إلى حدود 15 فيفري 2026.

و شدّد الضاوي على أن تواصل موسم جني الزيتون إلى حدود شهر مارس سيحدث ضررا في علاقة بغابات الزّيتون و أيضا سيكون له تأثير كبير بالنّسبة للموسم القادم، مشيرا إلى أنّ هذه الوضعية تعود أساسا للارتجال في القرار و عدم الالتزام بتنفيذ توصيات رئاسة الدّولة على أرض الواقع خاصة في علاقة بإحاطة صغار الفلاحين و قطاع تربية الماشية و قطاع الزّياتين مما يعني انّه توجد قطيعة بين التوصية و بين تنفيذ القرارات.

و بخصوص امكانية الوصول لانتاج 500 ألف طن من زيت الزيتون من عدمه خلال هذا الموسم في ظلّ مختلف هذه المشاكل، قال الضاوي إنّ 500 ألف طن ليست بالأمر الصعب على تونس و كان بالامكان القيام بأكثر من هذا إن توفّرت الإرادة و تم وضع خطط استباقية و اعداد البنية التحتية و تشجيع الفلاح و خاصة صغار الفلاحين و ذلك على مستوى ديوان الزيت بدرجة اولي أذ انّه يتم فرض الاستظهار بشهائد في تعاطي النّشاط الفلاحي و لكن هذه الشّهائد أصبحت تقدّم لأصحاب المعاصر مما تسبب في عديد المشاكل و الغاء دور الفلاح، وفق تعبيره.