وبحسب وزارة الداخلية البريطانية (Home Office)، وهي الجهة المكافئة لوزارة الداخلية، فإن آلاف المهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية على الأراضي البريطانية ينحدرون من أنغولا وناميبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وقد مُنحت هذه الدول مهلة شهر واحد لتحسين مستوى تعاونها، تحت طائلة فرض عقوبات.

وفي هذا السياق، تم إلغاء أي معالجة مُعجّلة لطلبات التأشيرة الخاصة بمواطني الكونغو، كما أُلغي أي امتياز تفضيلي كان ممنوحًا للمسؤولين السياسيين والشخصيات رفيعة المستوى.

والأسوأ من ذلك، حذّرت الحكومة البريطانية من أنها قد تمضي أبعد من ذلك، عبر التعليق الكامل لجميع التأشيرات الممنوحة للكونغوليين، في حال عدم تحسّن التعاون في أقرب الآجال.

وفي بيان نُشر خلال نهاية الأسبوع، اتّهمت وزارة الداخلية البريطانية المسؤولين الكونغوليين بعدم التعاون بالقدر الكافي، ولا سيما في ما يتعلّق باستعادة مواطنيهم المقيمين بصفة غير نظامية على الأراضي البريطانية.

وفي حين وافقت أنغولا وناميبيا على إعادة المهاجرين غير النظاميين، أخفقت جمهورية الكونغو الديمقراطية في تحسين إجراءات الإعادة، ما أدى إلى فرض قيود عليها.

وجاء في بيان وزارة الداخلية: «لقد حان الوقت لكي تقوم جمهورية الكونغو الديمقراطية بما يلزم. استعيدوا مواطنيكم، أو ستفقدون امتياز دخول بلدنا».

تعليقات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب