تضمّن قانون المالية لسنة 2026 مجموعة من الفصول ذات البعد الاقتصادي، عكست توجّه الدولة نحو تحفيز الاستثمار، ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ومعالجة المديونية، والتخفيف من كلفة الإنتاج، بالتوازي مع إدخال إصلاحات جبائية وتشجيع الانتقال الطاقي والاقتصاد الأخضر.

تمويل الاستثمار ودعم المؤسسات

ينص الفصل 23 على إحداث خط تمويل بقيمة 15 مليون دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يُسند في شكل قروض بشروط تفاضلية، مع إعطاء الأولوية للجهات الأقل تنمية. ويتولى البنك التونسي للتضامن التصرف في هذا الخط، في إطار السعي إلى تقليص الفوارق الجهوية وتحريك الاستثمار المحلي، خاصة في المناطق الداخلية التي تعاني صعوبات في النفاذ إلى التمويل البنكي.

دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة

ينص الفصل 25 على إحداث خط تمويل بقيمة 10 ملايين دينار مخصص لحاجيات التصرف والاستغلال لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بشروط تفاضلية تمتد إلى موفى سنة 2027.

ويهدف هذا الإجراء إلى دعم استمرارية هذه المؤسسات ومساعدتها على تجاوز صعوبات السيولة في ظل ارتفاع كلفة التمويل.

تمويل دون فائدة لباعثي المشاريع

وخصّص الفصل 26 اعتمادًا بقيمة 23 مليون دينار لتمويل باعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى في شكل قروض دون فائدة ودون ضمانات.

ويُعد هذا الإجراء من أبرز آليات دعم المبادرة الخاصة، خاصة لفائدة الشباب وحاملي المشاريع الذين يواجهون عراقيل في الحصول على التمويل التقليدي.

تسوية ديون المؤسسات المتعثرة

أقرّ الفصل 63 إمكانية الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائض التأخير، مع جدولة ديون المؤسسات الصغرى والمتوسطة على فترة تصل إلى سبع سنوات تتخللها سنتا إمهال، وذلك لفائدة حرفاء بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

ويُمثّل هذا الإجراء متنفسًا ماليًا للمؤسسات المتعثرة وفرصة لإعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية.

دعم الشركات الأهلية

أقرّ الفصل 24 التمديد في خط تمويل الشركات الأهلية إلى غاية 31 ديسمبر 2027، مع تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 35 مليون دينار. ويأتي هذا التمشي في إطار مواصلة دعم هذا النمط من المؤسسات باعتباره أداة للتنمية المحلية، رغم تواصل الجدل حول مردوديته الاقتصادية وقدرته على ضمان الاستدامة.

دعم القطاعات المنتجة والفلاحة

تضمّن القانون حزمة إجراءات لفائدة القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية، من بينها:

الفصل 27: إحداث قروض موسمية لفائدة صغار الفلاحين
الفصل 29: إعفاء مدخلات تعليب زيت الزيتون من الأداءات
الفصل 30: إعفاء قروض صغار الفلاحين والصيادين من معاليم التسجيل
الفصل 31: إعفاء مادة البطاطا من المعاليم لفائدة الصناديق المختصة

وتهدف هذه الإجراءات إلى خفض كلفة الإنتاج، ودعم الأمن الغذائي، وتعزيز تنافسية المنتجات الفلاحية.

دعم المؤسسات العمومية الاستراتيجية

تضمّن قانون المالية أحكامًا خاصة بعدد من المؤسسات العمومية ذات الطابع الاستراتيجي، من بينها:

الفصل 40: إقرار إعفاءات جبائية لفائدة شركة فسفاط قفصة
الفصل 41: التخلي عن ديون ديوانية مستحقة على الديوان التونسي للتجارة
الفصل 42: إسقاط خطايا جبائية عن الشركة التونسية للسكر

وتهدف هذه التدابير إلى تحسين التوازنات المالية لمؤسسات محورية في الاقتصاد الوطني، في انتظار استكمال مسارات الإصلاح الهيكلي.

كلفة التمويل وأسعار الفائدة

أقرّ الفصل 28 آلية تتكفّل الدولة بموجبها بثلاث نقاط من نسبة الفائدة الموظفة على قروض الاستثمار الموجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، خاصة في الفلاحة والقطاعات المنتجة، بما من شأنه تخفيض كلفة القروض وتشجيع الاستثمار في سياق يتسم بارتفاع نسب الفائدة.

دعم الانتقال الطاقي

يعتمد الفصل 45 نفس آلية دعم الفائدة لفائدة مشاريع النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، إضافة إلى اقتناء السيارات الكهربائية، لا سيما سيارات التاكسي والتكوين، في إطار تشجيع التحول الطاقي.

الجباية وتحفيز الإنتاج الصناعي

يتضمن القانون جملة من الإعفاءات الجبائية على مدخلات الإنتاج الصناعي، أبرزها:

الفصل 46: إعفاء مدخلات تصنيع بطاريات الليثيوم
الفصل 68: إعفاء مدخلات تصنيع الألواح المركبة من الألمنيوم
الفصل 64: إعفاء مدخلات صناعة الورق والكتاب المدرسي

إصلاحات جبائية مباشرة

أقرّ القانون عدة إصلاحات جبائية، من بينها:

الفصل 48: مراجعة قاعدة احتساب معلوم التسجيل بنسبة 3%
الفصل 49: الترفيع في معلوم نقل العقارات غير المرسّمة
الفصل 69: إقرار آلية لتسوية الديون الجبائية مع إسقاط الخطايا الاقتصاد الأخضر والنقل المستدام.

ينص الفصل 47 على إعفاءات وتخفيضات جبائية لفائدة السيارات الكهربائية والهجينة، إضافة إلى تجهيزات الشحن، في توجه يربط بين السياسة الجبائية وخيارات النقل المستدام.

رقمنة الاقتصاد وتسهيل المعاملات

يوسّع الفصل 53 مجال تطبيق الفاتورة الإلكترونية ليشمل قطاع الخدمات، بهدف تعزيز الشفافية وتحسين الاستخلاص الجبائي.

كما يتضمن الفصل 52 إجراءات لتبسيط المعاملات لفائدة التونسيين بالخارج، بما يعزز مساهمتهم في الدورة الاقتصادية الوطنية.

2/ قوانين مررها البرلمان خارج قانون المالية 2026

خلال هذه الدورة البرلمانية تمت المصادقة على جملة من القوانين خارج قانون المالية لسنة 2026..

ومن أهم هذه القوانين التي تم المصادقة عليها وهي ذات بعد اقتصادي

*القانون عدد 9 لسنة 2025 مؤرخ في 21 ماي 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة والذي أكد لنا ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان في تصريح سابق لـ” تونس الرقمية ” أن “أكثر من 90 ألف عامل وعاملة استفادوا من تسوية وضعياتهم، وفق الإحصائيات الرسمية”.