في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
أكد النائب ثامر مزهود عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس نواب الشعب في تصريح خاص لـ «تونس الرقمية” أن قانون تشغيل خرجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية حدد بوضوح الشروط الواجب توفرها والمقاييس التي سيتم اعتمادها.
أوضح مزهود أن القانون حدد 4 مقاييس كبرى وهي
الأول وهو سن المترشح وتعطى الأولوية لمن تجاوز سن الـ40 سنة موضحا أن إعطاء الأولوية لمن تجاوز الـ40 سنة ليس حصرا على من تجاوز سن الأربعين.
الثاني وهو سن التخرج على أن تكون أكثر من 10سنوات
والثالث هو فرد من كل عائلة دون إعتبار شرط السن
والرابع والأخير هي الوضعية الاجتماعية بما هي عائلات معوزة أو من ضمنها أشخاص من ذوي الإعاقة ويتم اثباتها من خلال البحث الاجتماعي.
وأوضح محدثنا أن الشرطين الثالث والرابع يُسقطان شرط العمر في صورة توفرها في أي مترشح.
وفي خصوص أوضح محدثنا أن القانون حدد 5 شروط وهي
الأول، أن يكون مسجلا بمكاتب التشغيل لإثبات وضعية البطالة.
الثاني عدم الانتفاع باجراءات التسوية في الاجراءات المهنية على غرار تسوية وضعيات المعلمين النواب أو عمال الحضائر أو غيرها.
الثالث عدم الانخراط بصفة مسترسلة في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية.
الرابع عدم التمتع بمعرف جبائي خلال السنة السابقة للتسجيل بالمنصة الرقمية.
والخامس والأخير هو عدم الحصول على قرض يتجاوز الـ40 ألف دينار من المؤسسات المالية والبنكية المانحة للقروض عند التسجيل بالمنصة.
وشدّد عضو مجلس نواب الشعب على هذا القانون استثنائي وضع لوضعية استثنائية ولظروف استثنائية ولمدة ثلاث سنوات فقط ويشمل هذه الشريحة فقط.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية