نحو تناغم تسوية مخالفات الصرف مع معايير الشفافية المالية

نظّمت الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب الاثنين 22 ديسمبر الجاري يوما دراسيا حول “مقترح قانون عدد 058/2025 يتعلق بتسوية مخالفات الصرف”، أشرف عليه العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وحضره رئيس لجنة المالية والميزانية عبد الجليل الهاني، وعدد من الضيوف من وزارة المالية، والبنك المركزي التونسي و المجلس البنكي و المالي.

و تمحور النقاش، في هذا الصدد، حول العمل على إقرار إجراءات استثنائية تساعد على احتواء العملة الأجنبية المتداولة خارج النطاق الرسمي، وتسوية مخالفات الصرف المرتكبة من جانب الأشخاص الطبيعيين. ونظرت الأكاديمية البرلمانية في مقترح قانون يسمح بتسوية مخالفات الصرف المرتكبة قبل صدور القانون المعروض على المصادقة، من جانب الأشخاص الطبيعيين المقيمين، أو تلك المتعلقة بعدم التصريح بالمكاسب بالخارج، إلى جانب المخالفات المرتبطة بمسك عملات أجنبية في شكل أوراق نقدية داخل البلاد التونسية، وعدم إيداعها لدى وسيط مقبول أو إحالتها مقابل الدينار.

حلول عملية لمخالفات الصرف

ينظر البرلمان في مقترح قانون تسوية مخالفات سوق الصرف في ظل السعي إلى إصدار قانون جديد للصرف صادق عليه مجلس وزاري منذ عام 2024. وأكد نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان، عصام شوشان، في تصريح إعلامي أن مجلس نواب الشعب يحاول إيجاد حلول عملية لمخالفات الصرف الناجمة عن عدم إلمام الأشخاص الطبيعيين بالقوانين، وهو ما يؤدي إلى ملاحقتهم قانونياً بموجب مجلة الصرف الجاري بها العمل.

و أكد، في هذا الإطار، ممثلو البنك المركزي التونسي والديوانة التونسية، على ضرورة تنقيح مقترح القانون عدد 058/2025 المتعلق بتسوية مخالفات الصرف لضبط المخالفات التي يمكن تسويتها وتحديد المستفيدين بدقة. حيث أفادت المديرة العامة لعمليات الصرف في البنك المركزي التونسي، روضة بوقديدة، بأنّ مؤسسة الإصدار تدعو إلى تهيئة الشروط اللازمة لنجاح مشروع القانون. ويتعلق الأمر بتنسيق هذا المقترح مع مشروع قانون الصرف، الذي سيُعرض على لجنة المالية، بالإضافة إلى استكمال عملية انضمام تونس إلى اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات في المجال الجبائي.

من جانبه، شدد مدير النزاعات بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية العميد أنور السبعي، على أهمية هذا المشروع لتسوية مخالفات الصرف، خاصة مع تزايد المخالفات بسبب تعدد النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بتشريعات الصرف. ودعا السبعي، أيضاً، إلى ملاءمة مقترح القانون مع القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، في فصله 92، وتمكين الأشخاص المتتبعين قضائياً بسبب مخالفات الصرف من الاستفادة من هذا العفو، وتوضيح مجال تطبيقه.

تسهيل التعاملات المالية

لطالما مثّل قانون الصرف الحالي، الذي يعود تاريخ إصداره إلى عام 1976، وضعاً خاصاً في سياق ضمان سلاسة حركة الأموال والتحويلات الخاصة بالمستثمرين أو الباعثين الشبان، فضلاً عن مواكبة التطورات والمستجدات الاقتصادية.

و في عام 2024، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون جديداً لتطوير منظومة الصرف الأجنبي، مؤكداً أنه سيسهّل التعاملات المالية والتجارية الدولية، في إطار إصلاح طالبت به الشركات. وقالت الحكومة، في بيان لها آنذاك، إن “مشروع مجلة الصرف يمثل ثورة تشريعية ونقلة تاريخية في مجال الصرف والمالية في تونس”.

و كشفت النسخة الرسمية عن توجه السلطات نحو تحرير جزء من التحويلات المالية الدولية، وتطوير نظام الصرف اليدوي، إلى جانب إحداث مهنة صرّاف معتمد، ومراجعة الأحكام القانونية المتعلقة بالعقوبات والغرامات. كما تضمّن المشروع الجديد إدخال تعديلات على المعايير والشروط التي تحدد الإقامة الجبائية للأفراد والكيانات. ويُعد تحرير بعض التحويلات المرتبطة بالمدفوعات المالية بين تونس والخارج من أبرز المطالب، لا سيما لدى صغار المستثمرين.

و وفق القانون الجاري به العمل، لا يحق للتونسيين فتح حسابات بالعملة الأجنبية، كما لا يمكنهم الحصول على بطاقات ائتمان دولية، ولا تستطيع البنوك التونسية إصدار بطاقات ائتمان لفائدة المهاجرين.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة