في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الأربعاء، 24 ديسمبر 2025، أفاد الميداني الضاوي رئيس النّقابة التونسية للفلاحين بأنّ السّعر المرجعي المتحرّك عند تداول زيت الزّيتون على مستوى المعاصر الذّي تمّ إقراره يوم أمس من قبل وزارة الفلاحة و الموارد المائيّة و وزارة التّجارة و هو 10 دينارات للكلغ الواحد، هو تسعيرة لا يمكن أن تلبي الحاجة أو أن تغطي كلفة الانتاج لدى المنتجين.
و اوضح الضاوي أنّ نقابة الفلاحين تطالب بأن يكون سعر “الباز” في حدود الـ 14 دينارا للـ 1.10 كلغ عند البيع، و ذلك لتغطية كلفة الانتاج بالنّسبة للفلاح، و اعتبر الضاوي أنّ السّعر المذكور هو أقل ما يمكن إقراره خاصة و أنّه من المعلوم أنّ قطاع الزياتين اصبح زراعة مروية و بالتالي فإنّ العملية تتطلب تكلفة بالاضافة إلى أنّ الفلاحة اليوم هي صناعة و من الضروري أن يتوفّر للفلاح دخل يغطي كلفة الانتاج، وفق تعبيره.
و أشار المتحدّث إلى جملة من المشاكل التي يعيشها القطاع أبرزها أزمة اليد العاملة و غلاء الطّاقة و غلاء الفسفاط و غلاء التجهيزات و مختلف هذه التّفاصيل تحتاج أيضا لرصد جملة من الأموال حتى يتمّ توفيرها لضمان انتاج فلاحي جيد، مشدّدا على أنّ إقرار سعر الباز بـ 10 دينارات اي ما يعادل الـ 9 دينارات للتر الواحد لا يمكن ان يغطي التكلفة بالنّسبة للفلاح.
و لفت محدّث تونس الرّقمية إلى أنّه كان يجب ان يتمّ منذ مدّة وضع استراتيجية واضحة و خطط استباقية لتثمين قطاع زيت الزيتون و التفكير في أسواق أخرى و حتى في بعث مراكز لتثمين الزّيت التونسي، بالاضافة إلى العمل على توفير مراكز تخزين و الاشهار أيضا، خاصة و أنّ زيت الزّيتون التونسي ذو جودة عالية جدا و لا يوجد في بقية الدّول المنتجة إذ انّ 80 % من زيت الزيتون التونسي بيولوجي يعني أنّ تونس الأقوى في المشهد و بالتالي من غير المفهوم ان يتمّ ترويج الزّيت التونسي كأرخص زيت في العالم.
و أكّد الضاوي انّ جزء هام من الفلاحين توقّف عن القيام بعمليّة جني الزيتون في إنتظار تحسّن الوضعيّة و اصدار التسعيرة التي تمّ الاعلان عنها يوم أمس و لكنها خيّبت آمال المنتجين مما سيُحدث تردّدا قد يضرّ بالقطاع و يمس بغابة الزّياتين و صحّة الشجرة التي لا تزال محمّلة بالزّيتون إلى اليوم و هو ما سيمس بالغابة و بصابة السنة القادمة، وفق قول الضاوي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية