المغرب : الترفيع في الحد الأدنى للأجور بنسبة 5% و إلزام جميع الشركات بتطبيقه

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بالترفيع في الحد الأدنى للأجر بين المهن المضمون (SMIG) بنسبة 5% في الأنشطة غير الفلاحية، وذلك ابتداءً من جانفي 2026.

و يأتي هذا القرار في إطار حزمة الإجراءات المندرجة ضمن رزنامة الزيادة في الأجر الأدنى، كما نصّ عليه الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الممضى في أفريل 2024.

و ستكون الشركات ملزمة، مع بداية سنة 2026، بالامتثال لهذا السقف القانوني للأجور الذي حددته الحكومة.

و نقلت صحيفة ليكونوميست في عددها الصادر يوم الاثنين 22 ديسمبر أن «مجلس الحكومة، المنعقد بتاريخ 18 ديسمبر 2025، صادق على مشروع مرسوم ينص على زيادة بنسبة 5% في الحد الأدنى للأجر بين المهن المضمون، على أن يدخل حيّز التنفيذ بداية من 1 جانفي 2026 في القطاعات غير الفلاحية».

و بحسب وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، التي يشرف عليها يونس السكوري، فقد عرف الحد الأدنى للأجور زيادة إجمالية بنسبة 20% خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2026. وبالقيمة المطلقة، تُترجم هذه الزيادة في ارتفاع قدره 3.11 دراهم في الساعة الواحدة، ما يعادل زيادة شهرية إجمالية تُقدَّر بـ594 درهمًا. وبذلك، سيرتفع الأجر الأدنى للساعة من 17.10 درهمًا إلى 17.92 درهمًا.

و في القطاع الفلاحي، سيتم الترفيع في الحد الأدنى للأجر الفلاحي المضمون (SMAG) إلى المستوى ذاته، غير أن تطبيقه أُجّل إلى غاية 1 أفريل 2026.

و ابتداءً من هذا التاريخ، سيرتفع SMAG إلى 97.44 درهمًا في اليوم، مقابل 93 درهمًا حاليًا.

و ستُفضي هذه الزيادة إلى بلوغ نسبة الارتفاع التراكمي في SMAG حدود 25% على كامل الفترة، بما يعادل زيادة يومية قدرها 20.74 درهمًا، أي ما يقارب 539 درهمًا إضافيًا شهريًا.

و أضاف المصدر ذاته أن «هذه التعديلات تمثل استكمالًا للمرحلة الثانية من الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الموقّع في 29 أفريل 2024 بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلية و المنظمات المهنية للمشغّلين، ولا سيما الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (Comader)».

و قد نصّ الاتفاق على التدرج في الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجور تفاديًا لأي انعكاسات سلبية على الاقتصاد وتوازنات المؤسسات، وهو مسار كان قد تم إرساؤه بموجب الاتفاق الاجتماعي لسنة 2019.

و في سنة 2021، كان الحد الأدنى للأجر في الأنشطة غير الفلاحية محددًا في 14.81 درهمًا في الساعة، في حين بلغ SMAG في القطاع الفلاحي 76.70 درهمًا في اليوم.

و منذ ذلك التاريخ، صدرت سلسلة من المراسيم المتتالية التي رفعت هذا السقف؛ إذ ارتفع SMIG إلى 15.55 درهمًا في سبتمبر 2022، ثم إلى 16.29 درهمًا في سبتمبر 2023، قبل أن يصل إلى 17.10 درهمًا في جانفي 2025.

و سار SMAG على المنوال نفسه، إذ بلغ 84.37 درهمًا، ثم 88.58 درهمًا، ليستقر عند 93 درهمًا في اليوم في أفريل 2025.

و بذلك، تُنهي الزيادة المقررة لسنة 2026 دورةً من الترفيعات المبرمجة سلفًا. وسيتعيّن على الشركات إدراج هذه المعطيات الجديدة ضمن سياساتها الأجرية ابتداءً من جانفي 2026، على أن تُترجم الأجندة الاجتماعية للدولة وشركائها عمليًا من قبل جميع المؤسسات والشركات في مختلف أنحاء البلاد.