قد يشهد نقل البضائع عبر العالم تحولًا جذريًا خلال الفترة المقبلة، مع توقع أن يصبح أقل كلفة وأكثر سرعة ومرونة، بفضل اتفاق جديد تدعمه الأمم المتحدة يهدف إلى تحديث الإجراءات الإدارية المعتمدة في النقل الدولي، خاصة في القطاع البحري.
ويتمثل جوهر هذا الاتفاق في اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوثائق الشحن القابلة للتداول، التي تُقرّ لأول مرة اعتماد وثيقة موحدة صالحة للاستخدام في مختلف وسائل النقل، بما في ذلك السفن والقطارات والشاحنات والطائرات. ويتيح هذا النظام الجديد إمكانية تعديل الترتيبات اللوجستية للشحنات حتى أثناء وجودها في طريق العبور.
وبموجب هذه الاتفاقية، يصبح بالإمكان بيع البضائع ذات القيمة العالية أو إعادة توجيهها أو استعمالها كضمانات للتمويل خلال الرحلة نفسها، دون الاقتصار على مرحلة ما قبل شحنها. وهو ما يمثل نقلة نوعية في إدارة سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.
ويرى مختصون أن هذا الإطار القانوني الجديد من شأنه تقليص التعقيدات الإدارية، وتحسين انسيابية المبادلات التجارية، ومنح الشركات مرونة أكبر في التعامل مع التغيرات الطارئة في الأسواق العالمية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية