قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، خلال جلسة عقدتها للنظر في قضية تتعلّق بشبهات جرائم إرهابية، الاستجابة لطلب الإفراج عن إحدى المتهمات، مع تأجيل المحاكمة إلى جلسة يوم 20 فيفري القادم، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لإذاعة ديوان أف أم.
وتتعلّق القضية بالمترشّح السابق للانتخابات الرئاسية والمحامي سمير العبدلي، إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين. وكان عبدلي قد أُوقف خلال سنة 2024 على خلفية شكاية تقدّم بها شقيقه، أفاد فيها بوجود شبهات تتعلّق بتواصله مع عناصر أجنبية يُشتبه في ارتباطها بجهات إرهابية، وذلك استنادًا إلى ما ورد في ملف القضية والأبحاث التي باشرتها الجهات القضائية والأمنية المختصّة.
ولا تزال الأبحاث والتحقيقات متواصلة في هذا الملف، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسة المقبلة، التي يُنتظر أن تشكّل محطة حاسمة في مسار القضية وتحديد المسؤوليات القانونية لبقية المتهمين.
وتندرج هذه القضية في إطار القضايا ذات الطابع الحساس التي تحظى بمتابعة قضائية دقيقة، في ظل تشديد المحاكم التونسية على احترام الإجراءات القانونية وضمان حقوق الدفاع، بالتوازي مع مكافحة الجرائم الإرهابية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية