و تجدر الإشارة إلى أن الحادثة تعود إلى يوم 7 ديسمبر 2025، حين اقتحمت ناشطات نسويات يرتدين أقنعة مسرح «فولي بيرجير» في باريس بهدف تعطيل عرض الفنان الكوميدي آري أبيتان.

و كان الأخير قد وُجهت إليه تهمة الاغتصاب سنة 2021، قبل أن تنتهي القضية بقرارين بعدم سماع الدعوى.

و بريجيت ماكرون، التي كانت حاضرة لمتابعة العرض، انفلت منها ذلك التعليق الذي أحدث وقع الصدمة و أثار عاصفة من الجدل.

و في سيناريو لا يخلو من عبثية أفلام الجريمة الرديئة، قامت الوكالة التي التقطت المقطع المصوّر الذي يوثّق الحديث بين السيدة ماكرون و أبيتان ببيعه إلى وكالة أخرى من دون مشاهدته.

أما الجهة التي اشترت الفيديو، فلم ترَ بدورها ضرورة لمراجعة محتواه أو حجب طابعه المتفجر. فهل فعلت ذلك لاستثمار موجة الغضب، أم تصرفت بـ«حسن نية» عبر نشر المقطع من دون الاطلاع عليه، على غرار ما فعله متعاونون مع ميمي مارشان؟ يبقى الأمر لغزًا.

في جميع الأحوال، أعلنت الجمعية النسوية «Les Tricoteuses hystériques» لجوءها إلى القضاء ضد السيدة الأولى.

و أوضحت الجمعية أن «هذه الشكوى رُفعت باسم 343 امرأة و جمعية، يصرّحن جماعيًا و فرديًا بتضررهن من هذه التصريحات.

و قد بادرت بها جمعية Les Tricoteuses hystériques بقيادة رئيستها فيغديس موريسيه هيريرا، وبمشاركة جمعيتين نسويتين أخريين كطرفين مدّعين مشاركين، هما 3égales3 و MeTooMedia»، مشيرة إلى أن الجمعية تأسست في أعقاب محاكمات مازان.

و أضافت الجمعية أن «اختيار عدد 343 مدّعية هو خيار رمزي و سياسي، في إحالة مباشرة إلى بيان 343 الذي نُشر سنة 1971»، مؤكدة أنه «بعد أكثر من خمسين عامًا، لا تزال النساء المنخرطات في النضال عرضة للإهانة و التشكيك في شرعيتهن».

و لم تتطرّق السيدة الأولى إلى هذه الحادثة مع أربع ناشطات من جماعة #NousToutes النسوية إلا يوم أمس، الاثنين 15 ديسمبر، وذلك خلال مقابلة مع منصة «Brut». سبعة أيام كانت كفيلة بتفاقم الجدل و تصاعد الضجيج الإعلامي و كان يفترض بها التدخل في وقت أبكر لإخماد الأزمة.

و برّرت زوجة رئيس الدولة موقفها بالقول إن الفيديو «لم يكن مخصصًا إطلاقًا للنشر»، مضيفة: «لم أنتبه إلى وجود شخص خلفي يقوم بالتصوير (…) أنا آسفة إذا كنت قد جرحت النساء الضحايا، فهُن وحدهن من أفكر فيهن». لكنها شددت في المقابل على أنها «لا تحتمل تعطيل العروض الفنية».

و قالت أيضًا: «على أي حال، أعتقد أن من حقنا أن نتكلم وأن نفكر. أنا لست دائمًا زوجة رئيس الجمهورية، لديّ حياة خاصة، وكان ذلك لحظة خاصة».

و بذلك، يتضح أنها لا تعتزم تقديم اعتذار علني. ويبدو أن هذا التشدد أثار حفيظة الأوساط النسوية وساهم في قرار اللجوء إلى القضاء. غير أن فرص إدانة السيدة الأولى تبقى محدودة، إذ تستفيد المدّعيات أساسًا من الزخم الإعلامي المحيط بالقضية لتسليط الضوء على نضالهن.

و بطريقة ما، تحوّلت زلّة السيدة ماكرون إلى أداة في خدمة حملتهن التواصلية.

و عقب خطأ وكالة «Bestimage» المتخصصة في أخبار المشاهير، قررت عدة شخصيات نسائية استثمار هذه التغطية الإعلامية للدفع بقضايا الحركة النسوية ومناهضة العنف الجنسي والجنسي القائم على النوع الاجتماعي.

و ردّت إحدى الجمعيات الناشطة بالقول: «إن ‘العاهرات القذرات’ في جمعيات مثل #NousToutes يقمن بعمل أكثر فاعلية من زوجك، بريجيت (…) لن ننسى، بريجيت».

و يُذكر أنه خلال حملته الانتخابية الأولى، جعل الرئيس ماكرون من هذا الملف «قضية كبرى» لولايته الرئاسية.

و في فرنسا، ووفق أرقام جمعية #NousToutes، يُسجَّل سنويًا نحو 210 آلاف حالة اغتصاب أو محاولة اغتصاب. وإلى غاية 4 ديسمبر 2025، أحصى هذا التجمع 156 جريمة قتل نساء منذ بداية السنة، أي بزيادة 15 حالة مقارنة بسنة 2024، إضافة إلى تلك المسجلة في نهاية الشهر.

و عليه، فإن ما يبدو سجالًا إعلاميًا بين السيدة ماكرون و الناشطات النسويات يخفي وراءه واقعًا قاتمًا بالغ الخطورة.