فرنسا : الجنسية الفرنسية و المواطنة بلا وزن… هكذا دُمّرت حياة جزائرية في الـ58 من عمرها

كانت النائبة الاشتراكية كوليت كابدوفيل قد صرّحت بأن «الآلة الإدارية تصنع بنفسها الهشاشة، نحن نصنع أشخاصًا بلا أوراق». غير أن هذه «الآلة» لا تكتفي بذلك، بل تذهب إلى ما هو أخطر بكثير…

«فرنسية منذ 25 عامًا، تُرحَّل خلال 48 ساعة: القصة الصادمة لأمّ عائلة في مطار رواسي»؛ عنوان فيديو أحدث ضجة واسعة على مواقع التواصل.

«أمّ عائلة فرنسية-جزائرية تعيش في فرنسا منذ سنة 1993، جُرّدت من جنسيتها وتلقّت قرارًا بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF) خلال ساعات قليلة، بينما كانت تستعد للسفر لزيارة عائلتها. قرار غير مفهوم، أدانه محاميها، محذرًا من انحراف خطير في عمل الإدارة».

تفاصيل القضية

«هذه القصة صادمة، ويجب أن تُنبه خصوصًا كل من يحملون جنسية مزدوجة. تخيّل أنك فرنسي منذ أكثر من 25 عامًا، وتحمل أيضًا الجنسية الجزائرية، عملت في فرنسا، أسست عائلة فيها، ربّيت أبناءك على أرضها، وساهمت، بشكل أو بآخر، في المجتمع الفرنسي…

ثم، بين عشية وضحاها، ودون سبب مُثبت، تقرر الإدارة الفرنسية سحب جنسيتك الفرنسية وكل وثائقك الرسمية، وتفرض عليك مغادرة التراب الفرنسي مع قرار بمنع العودة لمدة سنة (IRTF). هذا بالضبط ما حدث لهذه الأمّ الفرنسية-الجزائرية، البالغة من العمر 58 عامًا، يوم 02 جوان الماضي، أثناء خضوعها لمراقبة شرطة الحدود في مطار رواسي شارل ديغول».

وقد أوردت صحيفة لوموند تفاصيل هذه القضية، كما تولى محاميها، الأستاذ سامي جماعون، نقلها للرأي العام، مندّدًا بما وصفه «ظلمًا جسيمًا». فهذه الأم حصلت على الجنسية الفرنسية سنة 1997، وبنت حياتها بالكامل في فرنسا: زوج فرنسي، أبناء فرنسيون، ووظيفة مستقرة. وكانت تسافر بانتظام بين فرنسا والجزائر حيث تقيم عائلتها.

غير أنه في 02 جوان الماضي، وأثناء توجهها إلى مطار رواسي شارل ديغول للسفر إلى الجزائر، قامت شرطة الحدود بسحب جميع وثائقها الفرنسية: بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر، وأُبلغت بشكل صادم: «لم تعودي فرنسية، سيدتي». كما تم إعلامها بقرار مغادرة التراب الفرنسي، مرفقًا بمنع من العودة لمدة عام.

وعلى خلاف القواعد المعمول بها، يؤكد محاميها أن المعنية لم تُمنح الأجل القانوني البالغ 30 يومًا للمغادرة، بل مُنحت مهلة لا تتجاوز 48 ساعة فقط. لكن السؤال الأبرز يبقى: ما هي الأسباب التي استندت إليها الإدارة لسحب الجنسية الفرنسية من هذه الأم؟

توجد، بحسب الملف، حجتان أساسيتان:

الأولى، أن الولاية تعتبر أن المعنية لا تُثبت إقامة «فعلية ودائمة» في فرنسا. غير أن هذا الادعاء، كما يوضح محاميها، تدحضه الوقائع: إقامة متواصلة في فرنسا لأكثر من 30 عامًا، وثائق رسمية (جواز سفر وبطاقة تعريف فرنسية جُددتا عدة مرات)، وحياة عائلية ومهنية واجتماعية مستقرة ومترسخة كليًا في فرنسا.

أما الحجة الثانية، فتتعلق بخطأ إداري يعود إلى سنة 2001، مرتبط بعدم انتظام في الحالة المدنية لوالدتها (…). لكن ما يثير الاستغراب، وفق الملف، هو أن أي إجراء لم يُتخذ طيلة 24 عامًا. فقد كانت الدولة تعتبرها فرنسية كاملة الحقوق، إلى غاية 02 جوان 2025.

و كان الأستاذ جماعون قد كتب على منصة «إكس»: «هذا ليس خطأ. إنها عنف دولة. انهيار لدولة القانون. عنف نفسي عميق ومدمّر لموكلتي. الدولة لم تعد تكترث بالقانون. إنها تتصرف، تُرحّل، تسحق، حتى عندما يقول القانون لا».

و تعيد هذه القضية إلى الأذهان سحب صفة الإقامة من مواطن أوزبكي في ديسمبر 2023، حين أصرّ وزير الداخلية آنذاك، جيرالد دارمانان (وزير العدل حاليًا)، على ترحيله بناءً على مجرد شبهة تطرف. وقد استمرت الإجراءات رغم إلغائها من قبل مجلس الدولة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

كما تُذكّر أيضًا بقضية مواطن جزائري صُنّف «عنصرًا خطيرًا» ورُحّل من الأراضي الفرنسية في نوفمبر 2023، بسبب سرقة زجاجة نبيذ. بالفعل، قد يحدث — كما يقول محامي الضحية — أن «تُرحّل الدولة وتسحق، حتى عندما يكون القانون ضد ذلك».