بديناميكية إصلاحية…تونس تكافح الجريمة الاقتصادية

صُنّفت تونس هذا العام ضمن فئة “الدول اليقظة” حسب تقرير دولي يرصد التهديدات المرتبطة بالجريمة المالية والاقتصادية على مستوى العالم، وهي فئة تُمثل المرتبة الثانية من بين أربع فئات تُصنَّف بها الدول حسب جاهزيتها ونظامها الرقابي.

ويُظهر هذا التصنيف أن البلاد تحرز تقدمًا ملموسًا في مواجهة الجرائم الاقتصادية، دون أن تكون بمنأى على غرار العديد من دول العالم عن المخاطر المعقدة والمتسارعة التي تفرضها التحولات الرقمية وأساليب الاحتيال المتطورة فالجريمة المالية لم تعد مجرد تحدٍّ قانوني أو اقتصادي، بل تحوّلت إلى اختبار حقيقي لمدى نضج الدول واستعدادها لحماية منظوماتها السيادية في عصر يزداد فيه الذكاء الاصطناعي توغلًا، وتصبح فيه البيانات سلعة، والمعاملات المالية العابرة للحدود أداة للاختراق أو النفوذ.

تونس، بتركيبتها المؤسساتية الناجعة وتاريخها في الإصلاحات التدريجية، تبدو اليوم في مفترق طرق بين واجب التحصين الداخلي وضغط الالتزامات الدولية. فالدخول في نادي الدول “اليقظة” لم يكن صدفة، بل ثمرة سنوات من إعادة الهيكلة التشريعية ومراكمة التجربة على مستوى أجهزة الرقابة، والمؤسسات المالية.

في هذا الصدد، صنف تقرير مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لسنة 2025، الصادر عن معهد بازل للحوكمة، تونس ضمن الدول الإفريقية الأقل عرضة لمخاطر غسل الأموال، بعد حصولها على درجة إجمالية قدرها 4.75 من عشرة.

ومن بين 48 دولة إفريقية شملها التقييم، احتلت تونس المرتبة الرابعة إفريقيًا ضمن الدول الأقل تعرضًا لمخاطر غسل الأموال، ما يجعلها من بين أكثر الدول أمانًا في القارة. ويؤكد هذا التصنيف القاري تماسك دعائم المنظومة المالية الوطنية وقدرتها على مواجهة التحديات المالية. وعلى الصعيد العالمي، احتلت تونس المرتبة 119 من أصل 177 دولة شملها التصنيف، متقدمة بفارق نسبي على عدد من الدول في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال.

ويُعزى هذا الترتيب إلى عدة عوامل، من بينها امتلاك البلاد إطارًا قانونيًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتماشى مع المعايير الدولية، فضلا عن الاستقرار المؤسسي وما تتميز به من شفافية في عمل المؤسسات. ويستند هذا التصنيف إلى 17 مؤشرًا موزعة على عدة مجالات، تشمل بالأساس جودة الإطار التنظيمي، ومستوى الشفافية، والمعايير المالية، والمساءلة العامة، والمخاطر القانونية.

غير أن موقع تونس الجيد في مكافحة الجريمة الاقتصادية لا ينبغي ان يمنحها حصانة مطلقة، بل يلقي عليها عبء التطور نحو مستويات أعلى من الفعالية. فالتحديات تتضاعف: توسّع رقمي في ازدياد، أصول مالية افتراضية تُتداول احيانا خارج أنظمة المراقبة التقليدية، وشبكات إجرامية تنشط في تبييض الأموال. ومن هنا فان المعادلة أصبحت دقيقة: كيف يمكن للدولة أن تسير بخطى واثقة نحو التحديث، وفي الوقت نفسه تحصّن فضاءها المالي من الاستغلال؟ كيف توفّر بيئة استثمارية آمنة، دون أن تتحول الرقابة إلى قيد يحد من المبادرة؟ ثم، والأهم، كيف يُجعل من التحول الرقمي درعًا ضد الفساد لا مطية لاستغلاله من قبل بعض الاطراف؟

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة