أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين بالاحتفاظ بـ رجلي أعمال ممنوعين من السفر، وذلك على خلفية محاولتهما اجتياز الحدود البرية خلسة في اتجاه بلد مجاور، إلى جانب أربعة أشخاص آخرين من أجل مساعدة متسللين ممنوعين من السفر، وفق ما أكده عماد العمري، الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين والمساعد الأول لوكيل الجمهورية.
وأوضح العمري أن هذه العملية جاءت إثر توفر معلومات استخباراتية تفيد بحيازة أحد المهربين جوازي سفر رجلي الأعمال المعنيين، في إطار الإعداد لمحاولة التسلل خارج التراب التونسي رغم صدور قرارات قضائية تمنعهما من السفر.
وأضاف المصدر ذاته أنه، وبالتنسيق مع النيابة العمومية، تم مداهمة منزل المظنون فيه الرئيسي، حيث مكّنت التحريات المعمّقة التي باشرتها الوحدات المختصة من الإطاحة بثلاثة عناصر من الشبكة، تم الاحتفاظ بهم على ذمة التحقيق، في حين تم إدراج عناصر أخرى بالتفتيش.
وأكد الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين أن الأبحاث لا تزال متواصلة من أجل الكشف عن جميع المتورطين في هذه الشبكة، وتحديد أدوارهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم، مشددًا على أن السلطات القضائية والأمنية ماضية في التصدي لمحاولات اجتياز الحدود بطرق غير قانونية، خاصة عندما يتعلق الأمر بأشخاص محل تتبعات قضائية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية