على هامش أشغال الدورة التاسعة والثلاثين من «أيام المؤسسة» التي ينظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات من 11 إلى 13 ديسمبر بسوسة، التقت تونس الرقمية نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان عصام شوشان، لسؤاله عن آفاق سنة 2026، وعن الأسباب الحقيقية لحذف الفصل المتعلق بالأداء على توريد الألواح الشمسية.
أكد عصام شوشان أن المؤشرات الحالية، من بينها نسبة البطالة والنمو ومستوى الاحتياطي من العملة الصعبة ونوايا الاستثمار، تسير في منحى إيجابي. واعتبر أن سنة 2027 ستكون سنة التعافي الاقتصادي في تونس، موضحًا أنه “ستكون عدة أقساط من الدين الخارجي قد تمّ خلاصها” بحلول ذلك الموعد.
كان الفصل الخاص بالتخفيض في المعاليم الديوانية على توريد الألواح الفولطاضوئية من بين الفصول التي تمّ رفضها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026. إذ اقترح الفصل 47 في صيغته الأولى خفض المعاليم الديوانية من 30% إلى 15% على توريد الألواح الشمسية.
وأثار هذا المقترح جدلًا لدى الصناعيين التونسيين: فبين من دعا إلى صفر معاليم ديوانية لتشجيع انتشار هذه التجهيزات، ومن طالب بالترفيع في الأداءات لحماية الإنتاج الوطني، تباينت المواقف داخل القطاع.
ذكّر الشوشان بأن المعاليم الديوانية على الألواح الشمسية تمّ التخفيض فيها سنة 2019 من 30% إلى 10% بهدف دفع الاستثمار في الطاقات المتجددة، قبل أن يتمّ لاحقًا الترفيع فيها مجددًا إلى 30%.
وأوضح أن لجنة المالية عقدت لقاءات مع أبرز المصنعين التونسيين للألواح الشمسية، حيث أكدوا أن نسبة 10% أثّرت على نشاطهم. وبعد التشاور مع وزارة الصناعة ومع الصناعيين (الذين ارتفع عددهم اليوم إلى أربعة مصنعين)، تمّت إعادة النسبة إلى 30%، وفق قوله.
وأشار الشوشان إلى أن عدد المصنعين مرشح للارتفاع، مؤكدًا أن وحدات تصنيع جديدة للألواح الشمسية ستُحدث في تونس خلال الفترة القادمة.
وفي المقابل، لفت إلى أن الإطار الجبائي المتعلق بالمعاليم الديوانية على توريد الألواح الشمسية قد يكون قابلا للمراجعة في صورة ما إذا ارتفعت الأسعار المقترحة من المصنعين المحليين إلى مستوى لا يشجع المستهلك التونسي على اقتناء هذه الألواح وتركيبها، وهو ما قد يتعارض مع جهود تشجيع الانتقال الطاقي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية