أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء العام الماضي، مشيرًا إلى عمليات تسريح واسعة النطاق (300 وظيفة) طالت منظومة الأمم المتحدة بأكملها، وإلى أزمة الميزانية التي تعيق المحققين عن توثيق الجرائم الدولية.
وقد أدى كل ذلك إلى انخفاض في التبرعات، بل وحتى إلى هجمات من جهات مانحة تقليدية، كالولايات المتحدة.
وصرح المفوض السامي فولكر تورك بأن الأزمة تؤثر بشكل خاص على عمل المحققين، محذرًا: “لدينا حاليًا ما بين 50 و60% فقط من التمويل اللازم. وهذا يعني أننا أقل قدرة على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال، في جمهورية الكونغو الديمقراطية، نفتقر إلى الأموال اللازمة لتشكيل لجنة التحقيق [التي شُكّلت في بداية العام]. لذا، نعم، العواقب وخيمة للغاية”.
وأشار مسؤول الأمم المتحدة إلى أنه “في أوروبا، تلقت جماعات مناهضة لحقوق الإنسان أو مناهضة للمساواة بين الجنسين ما يقرب من 1.2 مليار دولار أمريكي بين عامي 2019 و2023. ويأتي جزء كبير من هذه الأموال من جهات مانحة في أوروبا وروسيا والولايات المتحدة”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية