- «غبيّات حقيرات…» : كيف أحرق فيديو للسيدة ماكرون صورتها؟ صديقة ساركوزي تكشف المستور
- غزة: الشتاء يحول وسط المدينة إلى مستنقعات
- محمّد المكشّر مدرّبا جديدا للنجم الساحلي
- قاضٍ أمريكي يأمر إدارة ترامب بإنهاء نشر حرس كاليفورنيا الوطني بلوس أنجلس
- حفل تسليم جائزة نوبل : ماريا كورينا ماتشادو تبقى في مخبئها… المخاطرة كبيرة للغاية
- وزير الصحة : غدا تنطلق البداية الفعلية لأشغال مستشفى الملك سلمان (فيديو)
- تحسين جودة الحياة … اعتمادات كبرى للتهذيب العمراني
- هل سيُجبر الفرنسيون قريبًا على تقديم سجلّ حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي للسفر إلى أمريكا؟
- ماريا كورينا ماتشادو: آنا كورينا سوسا تتسلم جائزة نوبل للسلام نيابة عن أمها زعيمة المعارضة الفنزويلية
- عبد العاطي يبحث التعاون مع مسؤول اللجنة اليهودية الأميركية
- جيرارد: صلاح أخطأ ولكن ليفربول مازال بحاجة له
- إنقاذ طفل سوري مفقود بعد العثور عليه مدفون حيا في تركيا
- كنز في زيت الزيتون التونسي.. أمل جديد للوقاية من الزهايمر (فيديو)
- كاتب الدولة للخارجية يلتقي وفدا عن الخارجية الباكستانية
- ظهور ضباب محلي ليل الإربعاء و صباح غد الخميس
- عقوبات قد تصل إلى 10 سنوات سجن في حال استعمال المعدات الادارية لأغراض شخصية: مختص في الحوكمة يكشف كلّ التفاصيل [فيديو]
- العميد هيثم زناد يؤكّد ارتفاع ظاهرة استهلاك المخدّرات [فيديو]
- مجلس الصّحافة يستنكر التّرويج إعلاميا لـ’علاجات السّرطان الوهميّة’
المسدي : “ردّ مشروع قانون المالية إلى البرلمان لقراءة ثانية هو المسار الدستوري السليم لضمان علوية الدستور..”
اعتبرت النائب بمجلس نواب الشعب، فاطمة المسدي، أن إحالة مشروع قانون المالية المصادق عليه من قبل البرلمان إلى رئيس الجمهورية، تأتي في ظرف دستوري دقيق، خصوصًا في ظل غياب المحكمة الدستورية واستمرار الخلاف حول عدد من الفصول بين المجلسين التشريعيين.
وأوضحت المسدي في تدوينة نشرتها اليوم على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أنّ بعض الفصول المدرجة تتعلق بالانتدابات وتسوية الوضعيات المهنية، وهي – وفق قولها – مسائل تدخل في الصلاحيات الترتيبية للحكومة وليست من اختصاص البرلمان في المجال التشريعي، مؤكدة أنها نبّهت مسبقًا إلى هذا الإخلال.
كما أشارت النائب إلى أن وزيرة المالية أقرت علنًا بوجود فصول مخالفة للدستور ولأحكام القانون الأساسي لقوانين المالية، وهو ما اعتبرته إقرارًا سياسيًا وقانونيًا خطيرًا يعزّز فرضية وجود عيوب تشريعية جوهرية داخل النص المصادق عليه.
وبالنظر إلى غياب المحكمة الدستورية، شددت المسدي على أن رئيس الجمهورية يبقى الجهة الوحيدة المخوّل لها دستوريا ضمان احترام أحكام الدستور، ما يضع على عاتقه مسؤولية مباشرة في منع دخول نصوص «قد تتعارض مع علويته» حيز النفاذ.
وفي هذا السياق، اعتبرت المسدي أن إمكانية إرجاع مشروع قانون المالية إلى البرلمان لقراءة ثانية تبقى «فرضية قائمة وبقوة»، مؤكدة أن هذا الخيار يُعدّ «المسار الدستوري السليم» لضمان الانسجام القانوني وحماية علوية الدستور.
اشترك في النشرة الإخبارية اليومية لتونس الرقمية: أخبار، تحليلات، اقتصاد، تكنولوجيا، مجتمع، ومعلومات عملية. مجانية، واضحة، دون رسائل مزعجة. كل صباح.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
Recommended for you
*
*
*
المصدر:
الرقمية
