الجزائر : نهاية الدفع نقداً في قطاع حيوي ابتداءً من 18 جانفي.. و المحامون يقدّمون المثال

كنا قد أشرنا في أكتوبر الماضي إلى تحرّك السلطات الجزائرية من أجل القضاء تدريجياً على استعمال المال النقدي في المعاملات التجارية.

و تُنفَّذ هذه السياسة باسم مكافحة السوق الموازية، وباسم الشفافية والعدالة الجبائية، وزيادة العائدات العمومية، و غيرها من الأهداف.

و ها هو قطاع حيوي يخطو هذه الخطوة: قطاع العدالة، وذلك ابتداءً من 18 جانفي 2026…

أقرّ الاتحاد الوطني لهيئات المحامين (UNOA) حظراً رسمياً لقبول دفع الرسوم القضائية نقداً في جميع المجالس والمحاكم عبر الجمهورية، ابتداءً من 18 جانفي 2026.

و تشمل هذه الخطوة جميع الإجراءات: رفع الدعاوى، الأحكام الاستئنافية، الخبرات… النقد بات ممنوعاً في كل مكان، و سيُفرَض اللجوء حصراً إلى الدفع الإلكتروني، لاسيما عبر أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE)، لتسديد فواتير تسجيل العرائض والطلبات. لتفسح البطاقات البنكية وبطاقات البريد المجال أمام هذه المعاملات.

و بناءً على ذلك، يدعو الاتحاد الوطني لهيئات المحامين جميع المحامين إلى التسجيل في المنصة الإلكترونية لوزارة العدل، من أجل الحصول على رقم سري شخصي.

و بفضل هذه المنظومة الرقمية الجديدة سيتمكن المهنيون من إيداع طلبات الحصول، عن بُعد، على شهادات عدم المعارضة، وعدم الاستئناف، وعدم الطعن بالنقض، المتصلة بالأحكام والقرارات النهائية الصادرة عن مختلف الجهات القضائية، سواء كانت عادية أو إدارية.

من جهة أخرى، يُطرَح أيضاً تعميم العمل بالمرافعة الإلكترونية في جميع الجهات القضائية في المادة المدنية، ابتداءً من 1 أفريل 2026.

و يُعد هذا الإصلاح خطوة محورية من شأنها أن تسهّل إلى حد بعيد تقديم العرائض ومتابعة الملفات المدنية.

و إضافة إلى ذلك، تقرّب هذه التغييرات الخدمات القضائية من المواطنين، وتجنيب المحامين وموكّليهم تنقلات مرهقة، وتساهم في تخفيف الضغط عن المحاكم.