في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
أكد النائب بمجلس نواب الشعب ظافر الصغيري،ورئيس اللجنة المتناصفة بين الغرفتين التشريعيتين للنظر في الفصول الخلافية من مشروع قانون المالية 2026، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أن اللجنة لم تتوافق بعد على جملة من الفصول الإضافية والتعديلات المقدمة.
وأشار الصغيري الى أن اللجنة باشرت عملها منذ يومين وتم خلالها التداول في الفصول التي تم اسقاطها من قبل مجلس الجهات والأقاليم والفصول التي تم تعديلها إضافة الى الفصول التي تمت اضافتها.
ولفت محدثنا الى انه تم الاستماع الى كل من وزيرة المالية وكاتب الدولة للانتقال الطاقي حول جملة من الفصول مضيفا “وقد انتهت جلسة اللجنة المتناصفة أمس في ساعة متأخرة..على أن تعقد اللجنة جلستها اليوم في حدود منتصف النهار”.
وأفاد عضو مجلس نواب الشعب أن اليوم الثلاثاء هو آخر أجل لإيجاد نص توافقي بين الغرفتين مضيفا “واذا لم نتوصل الى نص توافقي..فسيتم اعتماد النسخة التي صادق عليها البرلمان ليتم ارسالها الى رئيس الجمهورية للإمضاء عليها”.
وحول الفصول الخلافية التي تُعيق الى حد الآن التوصل الى صيغة توافقية، كشف الصغيري أنه من ضمن هذه الفصول ، الفصل 82 المتعلق بالمحجوزات البلدية التي قدم فيها مجلس الجهات والأقاليم تعديلا إضافة الى الفصل المتعلق بالطاقة بتخفيض المعاليم الديوانية من 30% الى %20.
وشدّد النائب على وجود نية من قبل نواب الغرفتين التشريعيتين على إيجاد صيغة توافقية مضيفا ” نسعى لتقريب وجهات النظر.. واللجنة المتناصفة تعتبر تجربة جديدة بالتالي نسعى جميعا نواب الغرفتين الى إيجاد نص توافقي وهذا هدفنا”.
من جانبه أكد سليم سالم رئيس لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ونائب رئيس اللجنة المتناصفة، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أن الجلسة العامة للتصويت على النسخة النهائية لمشروع قانون المالية 2026 ستكون غدا الأربعاء 10 ديمسبر 2025.
وأفاد سالم أن جلسة اللجنة المتناصفة التي تمت أمس بمعية وزيرة المالية وكاتب الدولة للطاقة تم خلالها التأكيد على أن إجراء الترفيع في قيمة الآداءت الديوانية عند توريد اللاقطات لا يستقيم مضيفا “والنواب أقروا بأن الاجراء الذي اتخذه نواب مجلس الجهات والأقاليم أسلم..واستبشرنا خيرا..لكن ما راعنا بعد ذلك الا أنهم تمسكوا بتمرير نسخة مشروع قانون المالية التي تمت المصادقة عليها في البرلمان برمته..بالتالي تم التراجع عن كل التوافقات الفارطة”.
ولفت محدثنا الى أن جلسة للجنة المتناصفة ستنعقد اليوم في حدود الساعة منتصف النهار من أجل محاولة إيجاد توافق جديد يمكن من تمرير نسخة توافقية الى الجلسة العامة غدا للتصويت عليها من قبل نواب الغرفتين التشريعيتين.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية