صرح وزير الإسكان والتعمير الليبي، أبوبكر عويدات، بأن البرنامج الوطني يحتاج إلى توفير 1.171 مليون وحدة سكنية خلال السنوات العشر القادمة، كاشفاً عن توقف 255 ألف تعاقد سكني.
ويُعدّ قطاع السكن في ليبيا أحد أكثر القطاعات تأثرًا بالتحولات السياسية والاقتصادية التي مرت بها البلاد خلال السنوات الأخيرة. فبعد عقود من السياسات الحكومية المعتمدة على الدعم المباشر وتوفير السكن الاجتماعي، شهدت ليبيا منذ 2011 تراجعًا كبيرًا في وتيرة المشاريع السكنية.
حيث أشار وزير الإسكان والتعمير الليبي إلى تضرر 54 ألف مسكن للمواطنين جراء النزاعات بين 2011 و 2019. وبلغ حجم الأضرار في مساكن المواطنين 38,200 مسكن ما بين عامي 2011 و2018 حيث تضررت 16,089 مسكناً في مناطق جنوب طرابلس والعزيزية خلال عام 2019 بالإضافة إلى شغل النازحين والمهجرين لأكثر من 2,000 وحدة سكنية شاغرة حالياً.
ويُنتظر أن تلعب برامج إعادة الإعمار د ورًا حاسمًا في تلبية الطلب المتزايد على السكن، خصوصًا مع عودة النزوح الداخلي إلى مستوياته الطبيعية.
ويتطلب إجمالي قيمة البرنامج الوطني توفير 200 ألف دينار لكل شقة، أي أكثر من 200 مليار دينار إجماليا. وتعهد مصرف ليبيا المركزي باستثمار 30 مليار دينار على مدى 6 سنوات لصالح البرنامج.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية