بعد إسقاطه في البرلمان: نواب الغرفة التشريعية الثانية يُعيدون مقترح الزيادة في الأجور بـ7% إلى الواجهة (فيديو)

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أكد النائب بالبرلمان ياسر قوراري في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” عددا من نواب مجلس الجهات والأقاليم تبنوا مقترح تسقيف الزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص بـ7%.

وأوضح النائب أن النائب بمجلس بالغرفة التشريعية الثانية، دلال اللموشي بمعية عدد من زملائها تنبوا هذا المقترح وسيتم إعادة طرحه خلال مناقشة نواب الغرفة الثانية لمشروع قانون المالية 2026 مذكرا بأن هذا المقترح لم يمرر في البرلمان رغم حصوله على 50 صوتا وذلك لأنه لم يحظى بالأغلبية اللازمة للإقرار وهو 54 صوتا وفق تأكيده.

ولفت القوراري الى أن النسبة المقترحة من قبل وزارة المالية وفق الأرقام في مشروع قانون المالية 2026 هي في حدود 3.8% مضيفا “وهذه النسبة لا تغطي حتى نسب التضخم والتي تقر وزيرة المالية بأنها في حدود 5.4%”.

وأكد محدثنا أن الأصداء تؤكد وجود طيف واسع من نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم موافقون عليه مضيفا “وفي صورة تمريره يتم إعادة طرحه صلب لجنة التوافقات في الغرفتين ويمكن اعادته”.

وشدد النائب أن هذا المقترح لا يعني مطلقا أن الوظيفية التشريعية تحل مقام الطرف الاجتماعي مطلقا موضحا “نحن لا نحل محل الطرف الاجتماعي ونحترم دوره ..لكن حين تتعطل المفاوضات الاجتماعية..نحن لدينا التفويض الشعبي لنيابته في كل مشاكله وكل استحقاقاته بالتالي لا يمكن أن نترك الشعب التونسي منفردا في مواجهة خيارات الحكومة التي قد حتى تسقف الزيادة في الأجور بـ2% فقط”.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة

Recommended for you

*

مصدر الصورة

مصدر الصورة

مصدر الصورة

باجة: لجنة مُجابهة الكوارث ترفع جاهزيتها لمُواجهة التقلبات المناخية

*

البرلمان يُصادق على ترسيم عاملات النظافة بالبريد التونسي [فيديو]

*

البرلمان يُقرّ ووزيرة المالية تعترض.. رئيس لجنة التشريع العام يكشف السيناريوهات المُمكنة (فيديو)