تسرّع سلط الاشراف خلال هذه الفترة من نسق جهودها في اتجاه تنويع خيارات ومصادر التمويل بالتوجّه بالخصوص للمؤسسات المالية متعددة الاطراف بهدف الدفع نحو مجابهة التحديات المالية والاقتصادية ودفع التنمية والاستثمار وخلق موارد جديدة للتمويل.
وتسعى البلاد من خلال سياسة الانفتاح على مختلف الجهات المانحة وتعزيز أوجه التعاون الدول الشقيقة والصديقة إلى إيجاد حلول وبرامج تمويل جديدة لتعبئة الموارد اللازمة وقروض مختلفة تحتاجها الدولة بالأساس لإنجاز المشاريع الكبرى لا سيما في مجالات البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية.
انضمت تونس سنة 2022 الى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي يضم اليوم 110 دولة وذلك إطار الحرص علي تنويع مصادر تمويل مشاريعها التنموية، بما يمكنها من ارساء شراكة بناءة علي مستوى الاستثمار والتمويل والخبرة الفنية في المجالات التي تمثل أولوية في مسار تنمية البلاد في المدى المتوسط والبعيد.
وقد تم إحداث هذه المؤسسة المالية متعددة الأطراف سنة 2014 مع وجود مقرها في العاصمة الصينية بيكين لدفع التنمية الاقتصادية بمنطقة جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى وبالبلدان الأعضاء من مناطق أخرى من العالم من ذلك منطقة شمال إفريقيا.
اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الاثنين 1 الجاري بـ “سوبي تيرافانينثورن” المستشارة الخاصة لنائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والوفد المرافق لها التي تؤدي زيارة عمل الى تونس.
وتأتي هذه الزيارة تجسيما لما تم الاتفاق بشأنه بين وزير الاقتصاد والتخطيط ورئيس البنك خلال مشاركته في الاجتماع السنوي لهذه المؤسسة المالية المنعقد بالعاصمة الصينية بيكين في اواخر شهر جوان الماضي حول ايفاد بعثة فنية الى تونس في افضل الآجال للاطلاع على البرامج والاولويات التنموية للفترة القادمة.
وبينت “سوبي تيرافانينثورن” ان هذه الزيارة تندرج في اطار حرص البنك على التعرف عن كثب على برامج تونس التنموية وأولوياتها في المجالات التي يعمل البنك على دعمها وتوفير التمويلات اللازمة لها من ذلك مجال المياه والطاقات المتجددة والنقل والبنية التحتية.
وأكدت المستشارة الخاصة لنائب رئيس البنك على الاستعداد لدراسة ما تعتزم تونس تقديمه من مشاريع والعمل على توفير ما تحتاجه من تمويلات.
واعرب الوزير، في هذا السياق، عن تطلعه لانطلاق تعاون مثمر بين تونس والبنك في الفترة القادمة يؤسس لشراكة متينة ومتنوعة في المدى المتوسط والبعيد.
يشار الى ان إنشاء هذا البنك يندرج في إطار استراتيجية “طريق الحرير” التي أقرتها جمهورية الصين الشعبية، الرامية الي دفع التنمية في عديد البلدان في العالم من خلال بناء شراكات اقتصادية والمساهمة في تمويل مشاريع استثمارية كبرى خاصة في مجالات، البنية التحتية والطاقة والبيئة والنقل والمجالات الحيوية الأخرى الداعمة للتنمية المستدامة. وقد قامت الصين بأنشاء هذا المؤسسة المالية الدولية في 2014 براس مال قدره 50 مليار دولار.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية