اعتبر النائب ياسر قوراري ، رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أن الخلاف الذي يحصل أثناء مناقشة مشروع قانون المالية بين النواب ووزيرة المالية حول تمرير بعض الفصول مسألة غير مستجدة وتحصل في مختلف البرلمانات في العالم.

واوضح القراري ان الحجة التي يتم اعتمادها دائما سواءا من قبل وزيرة المالية السابقة أو الحالية، هما “الفصل 49 من قانون الميزانية والذي يفرض على النواب قبل اقتراح نفقة بالزامية اقتراح مورد لهذا المقترح اضافة الى الفصل 69 من الدستور والذي ينص على أنه لا يُمكن قبول مقترحات نصوص تمس من التوازنات المالية للدولة” وفق تعبيره.

وشدّد رئيس لجنة التشريع العام على أن نواب الشعب سبق وأكدوا أنه لتجاوز هذه الاشكالية يقتضي تنفيذ عمل مشترك بين الوظيفة التنفيذية والتشريعية أثناء اعداد الميزانية مضيفا “حجة الحكومة في عدم قبول اي مقترحات لها استتبعات مالية لم يعد مقبولا..وسبق أن تقدمنا بتنازلات في قوانين المالية السابقة وتم التعهد بأن تكون الصيغة المقبلة توافقية لكن هذا التعهد لم يُطبق..”.

واعتبر محدثنا أن نسخة قانون المالية المقدمة من وزارة المالية في جزء منها استرضاء لخيارات رئيس الجمهورية قيس سعيد لكن دون عمق كاف كفيل بتحقيق شعار ارساء الدولة الاجتماعية العادلة مضيفا “بالتالي سعينا كنواب شعب لاضافة فصول تقترب من هذا الشعار أو تلامسه على الأقل..”.

وأوضح عضو مجلس نواب الشعب أن الاشكال الكبير تبين حين تم النظر في الفصول الاضافية مضيفا “الفصول الاضافية التي تم تمريرها يجب أن يكون هناك نقاش عميق حولها..المسألة لم تنتهي..لوزيرة المالية امكانية اجراء تعديلات على بعض الفصول وفق الفصل 112..كذلك ما يزال رأي نواب الغرفة التشريعية الثانية ولجنة التوافقات بين الغرفتين التشريعيتين هذا اضافة الى امضاء رئيس الجمهورية..بالتالي مراحل النظر لا تزال متاحة لإمكانية التعديل..والأهم حفظ مصداقية مؤسسات الدولة أمام الشعب التُونسي”.

وشدّد النائب على ضرورة عدم تمرير فصول لا يمكن تطبيقها مضيفا “هذا يمس بمصداقية مؤسسات الدولة ككل من مجلس نواب الشعب وحكومة..القانون حين يمضيه رئيس الدولة يصبح نافذا وهو يصدر بإسم الشعب التونسي..لذلك يجب البحث عن حالة توافق على بقية النقاط وعلى الحكومة أن تتقدم بتنازلات وتكون ضمن خيار الدولة الاجتماعية”.