تونس تُسرّع إصلاح منظومة الصفقات العمومية لتحفيز الاستثمار و النمو

أكّدت رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزنزري على أنّ مراجعة منظومة الصفقات العمومية هي من بين أولويّات الدّولة، ومن أكبر الإصلاحات التشريعية التي تعمل عليها من أجل دفع الاستثمار والتّرفيع في النّمو الاقتصادي.

و نوّهت رئيسة الحكومة خلال إشرافها اليوم السبت، على مجلس وزاري خُصّص للنظر في مراجعة منظومة الصفقات العمومية، بضرورة “مزيد حوكمة الصفقات العمومية وذلك بالمراجعة الجذريّة للأمر الخاصّ بتنظيمها بما يحّقق النّجاعة و يحترم مبادئ المنافسة وحريّة المشاركة في الطلب العمومي والمساواة أمام الطّلب العمومي وتكافؤ الفرص وشفافية الإجراءات ونزاهتها بما يضمن حسن التصّرف في المال العام واستمراريّة المرفق العمومي ومقتضيات التنمية الشاملة، وبما يقطع مع المقاربات السابقة التي لم تعد مواكبة للتطورات الحاصلة في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية ممّا يستوجب القيام بإصلاحات هيكليّة لتعزيز النّمو الاقتصادي والتسريع في وتيرة المشاريع العمومية وتبسيط الإجراءات وفق رؤية رئيس الجمهوريّة قيس سعيد”، وفق قولها.

و أوضحت رئيسة الحكومة، في هذا السياق، أنّ تنزيل جملة من الإصلاحات في منظومة الصفقات العمومية يهدف إلى تبسيط الإجراءات والدّفع بالمشاريع العمومية خاصّة في المجالات الواعدة والقطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة العالية لتحفيز التنمية الشّاملة المتوازنة ودفع التشغيل والاستثمار المحلي والأجنبي.

و أضافت أنّ “التّسريع في مراجعة منظومة الصفقات العمومية أصبح ضروريّا ومتأكّدا لتجاوز سلبّيات المنظومة القديمة طويلة الإجراءات والتي ساهمت في تعطيل تقدّم عديد المشاريع العمومية ولمواكبة مرحلة البناء والتشييد استجابة لتطلّعات الشعب والتي تقتضي دفع نسق إنجاز المشاريع العمومية لتحقيق نسبة النمو الاقتصادي المنشودة باعتبار أنّ الصفقات العمومية من أهم آليات تنفيذ سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية بما يساهم في تحسين جودة خدمات المرافق العمومية في كل المجالات وأساسا في الصحة والنقل والتعليم، وفي دفع الاستثمارات العمومية والخاصة وتحسين مناخ الأعمال وتسريع التحوّل الرّقمي والاعتماد على الطاقات المتجدّدة وتكريس التّنمية الشّاملة والعادلة”.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة