أعلن المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة، أمس الخميس، عن تأسيس “الهيئة العليا للرئاسات” لتكون “إطارا تنسيقيا يشكل السلطة السيادية العليا” في ليبيا، ويأتي ذلك “في سياق مقاربة وطنية مشتركة تهدف إلى توحيد القرار الليبي في الملفات الإستراتيجية وتعزيز الانسجام المؤسسي بين السلطات”، هذا التّطور السّياسي قد يفتح آفاق مرحلة جديدة بليبيا تنهي مختلف الصّراعات المستمرة منذ الثّورة الليبية.

و في تعليقه على هذا الملف استبعد اليوم الجمعة، 21 نوفمبر 2025، الدّبلوماسي السابق و المحلل السياسي عبد الله العبيدي، في تصريح خاص لتونس الرّقمية أن يقوم هذا المجلس بحلّ مختلف المشاكل السّياسية بليبيا و ذلك لأنّ كلّ طرف يتوجّس الشّر من الأطراف الأخرى، و تدخّل الأطراف الدّولية المهيمنة مثل الولايات المتحدة الأمريكية و روسيا و تركيا و مصر و بلدان الجوار بصفة عامة قد يخلط الاوراق.

و أضاف المتحدّث القول أنّ الدّول المجاورة لليبيا مثل تونس و الجزائر من مصلحتها أن تستقرّ الأوضاع في البلاد، مشيرا إلى أنّ مختلف هذه العناصر تجعل قرار حسم الأمور في ليبيا ليس فقط بيد الليبين، على اعتبار أنّ كل طرف مكوّن لهذا المجلس هو وسيط لقوى الهيمنة التي تسنده و هذا الأمر يستخلص خاصة من خلال التصريحات و المواقف التي تمّ اتخاذها، و بالتالي فإنّ سيطرة الليبيين على قرارهم هو رهين قبول كلّ طرف بمنابه من الثّروات التي تزخر بها البلاد و التي تغري القوى الدّاخلية و الخارجيّة أيضا لانّ ليبيا أساسا هي منفذ للعمق الافريقي.

و قال العبيدي إنّ الاطراف الليبية المتنازعة جلست في عديد المناسبات على طاولة حوار واحدة في دول مختلفة و تمّ الاتفاق بينها في عديد المرات و لكن لم يتمّ الالتزام بأي هذه الاتفاقيات مما ساهم في تواصل الازمة على امتداد هذه السّنوات، و هذا ان دلّ على أمر فهو يدل على أنّ استقرار الأمر لدى قوى الهيمنة المتداخلة في ليبيا هو الحل، على اعتبار أنّ ليبيا هي مفتاح الدّخول لافريقيا و لها موقع استراتيجي هام جدا بالنسبة لمحيطها و لدول الجوار و على رأسها الجزائر.

و تابع المتحدّث القول إنّ الوضع في ليبيا اليوم لم يستقر على اعتبار انّ قوى الهيمنة المشار إليها مثل أمريكا و تركيا و روسيا و بلدان الاتحاد الأوروبي لم تتفق على منظومة تضمن موقعها الجيوستراتيجي، فالمشكل الليبي جوهري لن يحلّ بالشكل المطلوب في هذه الحالة و ستبقى الاتفاقيات بين مختلف الاطراف شكلية لا غير.

أمّا في علاقة بتأثير هذا القرر على العلاقات التونسية الليبية و خاصة على المستوى الاقتصادي أكّد الدّبلوماسي السابق أنّ الوضع في المدّة الاخيرة و انسياب السلع يسير بشكل اعتيادي و جيد بين البلدين، مشيرا إلى انّ المبدأ الاساسي في السياسة الخارجية لكلّ بلد هو تأمين السلم و الاستقرار على حدوده، إذ على سبيل المثال تونس لا تنفعها علاقاتها الجيدة مع أمريكا أو روسيا إذا ما كان مثلا وضعها فيه مشاكل مع دول الجوار مثل ليبيا و الجزائر، الأمر الذّي عاشته تونس على سبيل المثال خلال ازمة قفصة، وفق قول المتحدّث.