في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
ندّد اليوم الخميس، 20 نوفمبر 2025، رئيس المنظّمة التّونسية لارشاد المستهلك لطفي الرّياحي في تصريح لتونس الرّقمية بجملة من الممارسات المتعلّقة بالتّجارة الالكترونية و التي تكون في عديد منها عمليات تحيّل، و قال الرياحي إنّ هذه الظّواهر أصبحت موجودة و بكثرة.
و أوضح المتحدّث أنّ عمليات التحيّل على اختلاف أساليبها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي و خاصة منها المرتبطة بالتجارة أصبحت ظاهرة مقلقة و بالتالي فإنّه يجب على جميع الأطراف التجنّد و التصدي لهذه العمليات و أوّلهم المستهلك الذّي يجب عندما يقوم بشراء منتوج عن بعد يجب أن يطالب بالفاتورة و ذلك لكونه حجّة قانونية و بالضرورة تحمل المعرف الجبائي للشركة أو مصدر المنتوج.
و اضاف الرياحي أنّه ايضا يجب على المستهلك عند عملية تسلّم المنتوج أن يقوم بتفقّده قبل دفع ثمنه و ذلك للتأكّد من مطابقته للمعايير التي يرغب فيها أو الموجودة على الصفحة التي يتمّ عرضه عبرها، مشدّد على أنّه من حقّ المستهلك أن يقوم بارجاع المنتوج إن وجد به اشكال أو اي خلل يذكر.
و عن امكانية التوجه للقضاء إذا ما تعرّض المستهلك لعمليّة تحيّل، أفاد الرياحي أنّ هذه النّقطة مضمونة بالقانون و لكن الاجراءات معقّدة و تتطلب وقتا طويل و ذلك لتدخّل عديد الوزارات كوزارة الدّاخلية و وزارة تكنولوجيا الإتصال و وزارة التّجارة، بهدف الحصول على المعلومة و التحصل على معطيات الشّخص المتحيّل من الجهات الامنية، و بالتالي فإنّ العملية يجب ان تكون مفصليّة منذ البداية، دون أن ننسى أنّ التقاضي مكلف أيضا الأمر الذّي لا يحبّذه التونسيون.
و أشار محدّث تونس الرّقمية إلى أنّه يتمّ في هذا الاطار مناقشة مشروع قانون صلب مجلس نواب الشّعب ينظّم العملية و خاصة التّجارة الموازية التي تتم عبر البثوث المباشرة على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية