مسار جديد للمشاريع الكبرى في تونس

منذ

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يجري السعي حثيثا لاختصار إجراءات إنجاز المشاريع العموميّة الكبرى والتّسريع في إنجازها وسط مضاعفة جهود كل الهياكل المعنية لتذليل العقبات والصّعوبات اللوجستيّة والفنيّة والماليّة والعقاريّة لدفع نسق إنجاز المشاريع، لا سيما منها ذات الطّابع الاستراتيجي، وتعزيز دورها في خلق فرص ومواطن الشّغل وتنمية الاقتصاد الوطني.

ويتم بذل هذه الجهود في إطار مقاربة متكاملة وذلك من خلال الإسراع في تبسيط الإجراءات الإداريّة ومراجعة الإطار التّرتيبي المتعلّق بالطّلب العموميّ وفقا لضوابط النجاعة والجدوى والشفافيّة واحترام مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص، مع تقييم ومتابعة إنجاز المشاريع ذات الأهميّة الوطنيّة وفقا لأولويّات السّياسات العموميّة بما يضمن مناخا محفزا للاستثمار ومحرّرا للطاقات الكامنة لإنعاش الاقتصاد الوطني سعيا إلى تكريس مقوّمات الدّولة الاجتماعيّة.

أقرت لجنة المشاريع الكبرى، المجتمعة الثلاثاء 18 نوفمبر الجاري بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، الانطلاق الفوري في الإجراءات الخاصّة بإعادة بناء وتهيئة وحدات صحية مهمة في الجهات. كما قررت اللجنة، في اجتماعها السادس، إدراج مشروع إنجاز وحدة تصنيع الأكياس البلاستيكية وطباعتها ووحدة لتعبئة الأسمدة بالمزونة بولاية سيدي بوزيد ضمن قائمة المشاريع الكبرى.

وأكدت رئيسة الحكومة بالمناسبة أهمية التسريع في إنجاز كلّ المشاريع العموميّة بكلّ جهات البلاد واستكمالها في الآجال المحدّدة لها، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة المتوازنة ودفع الاستثمار والنموّ الاقتصادي والتشغيل وفق رؤية رئيس الجمهورية، قيس سعيد.

وشدّدت الزنزري في آخر أعمال المجلس على ضرورة رفع كلّ التحديات والصعوبات وتكثيف الجهود على المستوى المركزي والجهوي من قبل كلّ المسؤولين بالوزارات والهياكل العمومية والولايات، للتسريع في إنجاز كلّ المشاريع العمومية ومتابعتها على الميدان بصفة متواصلة ليتم استكمالها في الآجال المحدّدة لها وبالجودة المطلوبة استجابة لتطلعات التونسيين والتونسيات وانتظاراتهم المشروعة بكامل جهات البلاد.

وقدّم وزير الصحة، مصطفى الفرجاني عرضا حول مشاريع ااعادة بناء وتهيئة عدد من الوحدات الراجعة بالنظر للوزارة. كما قدّمت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة ثابت شيبوب عرضا حول مشروع إعادة تشغيل المركب الصناعي بالمزونة بولاية سيدي بوزيد.

هذا وتساهم المشاريع الكبرى وخاصة الهيكلية منها في تنفيذ الأولويات الوطنية والتي تستجيب لمتطلبات تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي. ويتطلب تجسيد هذه الأولويات معالجة المسائل الاستراتيجية المتعلقة خاصة بالخريطة الاستثمارية وكذلك بالإطار القانوني لضبط المشاريع الكبرى.

ترتكز استراتيجية تطوير المشاريع الكبرى بالأساس على تسهيل انتصاب وبعث المشاريع الكبرى من خلال تهيئة المناطق المخصصة لها وترشيد عمليات تهيئة البنية التحتية والربط بالشبكات الخارجية بدمجها علاوة على تسهيل عمل الهياكل المعنية بالإشراف على هذه المشاريع وذلك بحسن انتقاء التي تتماشى وخصوصيات الجهة ومواردها الطبيعية.