تونس عاصمة مغاربية لتمويل التجارة والاستثمار

مصدر الصورة

تملك الدول المغاربية رصيداً تاريخياً وحضارياً مشتركاً، وهو ما يمكن تدعيمه بمشاريع كبرى للاندماج الاقتصادي في إطار المصالح الإستراتيجية المتبادلة، والعمل لمواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة.

ويُعَدّ الاندماج الاقتصادي في المغرب العربي من الإجابات المهمة على التحديات التي تواجه المنطقة، سواء على مستوى إيجاد فرص العمل أو فيما يتعلق بتحقيق تنمية متوازنة داخل الأقطار المغاربية. ويبقى تعزيز الجهود المشتركة من أجل تكريس الاندماج الاقتصادي بين دول المغرب العربي عاملا مساعدا على دفع الاستثمار وبناء تصور مشترك للتكامل التجاري.

تفعيل منصة مغاربية موحدة للتمويل

في هذا الاتجاه، أوصى المشاركون في فعاليات النسخة الأولى من منتدى المصارف المغاربية الدولي للتجارة والاستثمار بتفعيل منصة مغاربية موحدة لتمويل التجارة بإشراف المصرف المغاربي، تربط المصارف والمؤسسات المالية برواد الأعمال والمصدرين في المنطقة

كما دعوا، يوم أمس الاحد 4 ماي 2025 في اختتام اشغال المنتدى الذي انعقد على مدى يومين بتونس، الى ضرورة تعزيز التكامل المصرفي المغاربي من خلال تشجيع الشراكات بين البنوك الوطنية وتسهيل إجراءات التحويلات المالية والتبادل المصرفي بين الدول اضافة الى دعم الرقمنة والتحول الرقمي داخل القطاع المصرفي عبر تبني حلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية.

وأكدوا على ضرورة إطلاق برامج مشتركة لبناء القدرات في مجالات المخاطر المصرفية والامتثال والتقنيات الحديثة بالإضافة الى تسهيل وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل من خلال أدوات مالية ملائمة تتوافق مع خصوصية الأسواق المغاربية.

وشدد المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية على التزامه الكامل بتنفيذ هذه التوصيات، ومواصلة جهوده الرامية إلى بناء اقتصاد مغاربي متكامل، قادر على المنافسة والتأقلم مع التحديات الإقليمية والدولية.

تحديات التكامل

رغم الإمكانيات الكبيرة للتجارة والاستثمار، فقد أظهرت عدة دراسات أن التجارة بين بلدان المغرب العربي لا تمثل سوى نسبة ضعيفة من مجمل التبادلات التجارية لهذه الدول، الأمر الذي يجعل هذه المنطقة من العالم هي الأقل تكاملا من الناحية الاقتصادية.

وتشير التقديرات إلى أن تكاليف غياب التكامل المغاربي تترجم في كل بلد في المنطقة بفارق نمو اقتصادي يتراوح بين 1.5 و2 بالمائة في المتوسط، مؤدية إلى فقدان ما بين 000 200 إلى 000 300 وظيفة إضافية سنويا، في المنطقة. وفي هذا السياق، يهدف المصرف المغاربي للإستثمار والتجارة الخارجية إلى تشجيع وتمويل التبادل التجاري والاقتصادي والمالي بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي.

ويستمد المصرف المغاربي شرعية وجوده كذلك من ضرورة مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المشتركة بين جميع البلدان المغاربية، وتتضح هذه التحديات بشكل خاص من خلال ارتفاع معدلات البطالة، ونقص النمو والتفاوت بين الدول المغاربية في حيث جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي هذا الإطار، فإن المصرف المغاربي يتوفر على رؤية واضحة تدعمها خطة عمل لمدة خمس سنوات، ويطمح المصرف إلى أن يشكل قاعدة للاندماج المغاربي وحافزا لبناء اقتصاد أكثر تنافسية ومتكاملا في المنطقة.

وعليه فإن إنشاء هذا المصرف يشكل رسالة قوية للدفع بديناميكية جديدة للتعاون الاقتصادي المغاربي تركز على المشاريع ذات الاهتمام المشترك وتمنح دورا رياديا للقطاع الخاص.