تعديل الإيجار القديم.. ما هي العقود التي ينطبق عليها قانون الحكومة الجديد؟

مصدر الصورة

حالة من الجدل الدائر خلال الأيام الماضية بسبب مشروع الحكومة لتعديل قوانين الإيجارات القديمة، وسط تساؤلات عن طبيعة العقود التي تنطبق عليها هذه التعديلات.

ما هي العقود التي ينطبق عليها قانون الحكومة الجديد؟

حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة، في المادة الأولى منه نطاق سريان هذا القانون ومشروعات القوانين التي تستند إليها عقود الإيجار القديم التي يشملها التعديل الحالي.

وحددت المادة 1 من مشروع قانون الحكومة، نطاق سريان أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.

ويشمل ذلك هذه الأماكن المؤجرة وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ونصت المادة 8 على أن تُلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، وإلغاء القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، اعتبارًا من اليوم التالي لمرور 5 أعوام على تطبيق القانون الحالي.

بينما لم يتطرق مشروع القانون بأي شكل لعقود الإيجار محددة المدة بـ 59 سنة والتي أُبرمت بعد تطبيق القانون المدني رقم 4 لسنة 1996.

الإحصاء: 3.19 مليون وحدة بنظام الإيجار القديم

كشف الدكتور عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أبرز مؤشرات الإيجار القديم في مصر، استنادًا إلى نتائج التعداد السكاني لعام 2017، موضحًا أن نسبة الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم بلغت 7% فقط من إجمالي عدد الوحدات في مصر، مقارنة بـ 15% في عام 2006، و22% في عام 1990، ما يعكس تراجعًا تدريجيًا في الاعتماد على هذا النظام.

وأوضح شرف الدين، خلال كلمته باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن تعداد 2017 رصد 1.642 مليون أسرة تقيم في وحدات بنظام الإيجار القديم، بعدد أفراد يتجاوز 4 ملايين مواطن.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الوحدات المؤجرة بهذا النظام بلغ 3.19 مليون وحدة، منها:

- 1.869 مليون وحدة سكنية.
- أكثر من 500 ألف وحدة مشغولة لأغراض العمل.
- 9307 وحدات تستخدم للسكن والعمل معًا، مثل مكاتب المحاماة.
- 118,835 وحدة مغلقة بسبب سفر الأسرة إلى الخارج.
- 300,866 وحدة مغلقة بسبب امتلاك الأسر وحدات سكنية أخرى.
- أكثر من 7 آلاف وحدة مغلقة لاحتياجها إلى الترميم.
- أكثر من 86 ألف منشأة مؤجرة بنظام الإيجار القديم لكنها خالية وغير مستغلة.

اقرأ أيضًا:

بعد توجيه الرئيس بالانتهاء منه.. ما أبرز ملامح قانون العمالة المنزلية الجديد؟

ماذا تفعل عند سرقة عداد الكهرباء؟.. 4 خطوات اتبعها