بورصة تونس في صدارة البورصات العربية من حيث الأداء

مصدر الصورة

سعت بورصة تونس الأعوام الفارطة لتطوير أنشطتها وحسنت من مؤشرات مردوديتها بشكل عام وذلك في إطار دعم مساهمة السوق المالية في دفع الانشطة الاقتصادية في البلاد والمساهمة بأكثر فعالية ونجاعة في تمويل الاقتصاد.

ويعتبر تمويل الاقتصاد من أهم الأدوار الموكولة للبورصة التونسية حتى تساهم في تمويل مختلف الانشطة الاقتصادية وتوفير السيولة وخلق الثروة وعدم الاقتصار على التمويل البنكي الذي يرتكز عليه الاقتصاد التونسي.

أداء متميز

تمركزت بورصة الأوراق المالية بتونس في نهاية مارس الفارط في صدارة البورصات العربية من حيث الأداء، حيث احتلت المرتبة الثانية، على هذا المستوى، بنسبة 10.25 بالمائة والمرتبة السادسة على صعيد تغير مؤشر القيمة السوقية للسوق بواقع 13.45 بالمائة في حين بلغت نسبة التغير الشهري لقيمة التداولات -6.40 بالمائة.

وفي هذا الصدد، بينت معطيات النشرة الشهرية لصندوق النقد العربي لشهر مارس الفارط الصادرة اول أمس الاربعاء 30 افريل 2025، تسجيل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لأسواق المال العربية الذي يقيس الأداء الكلي لأسواق الأوراق المالية في الدول العربية، ارتفاعاً بنسبة 1.55بالمائة نهاية الربع الأول من عام 2025 مقارنة باواخر الربع الرابع من عام 2024، كما حقق المؤشر نمواً سنوياً بلغ 4.37بالمائة.

وعلى صعيد القيمة السوقية، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية بنسبة 1.45 بالمائة لتبلغ نحو 4.32 تريليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025، بخسارة بلغت حوالي 63.77 مليار دولار مقارنة بالربع الرابع من عام 2024. كما سجلت قيمة التداول الإجمالية تراجعاً بنسبة 2.60% لتبلغ 250.53 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول.

ويُعزى التباين في الأداء إلى عدد من العوامل، أبرزها حالة الترقب في الأسواق العالمية بشأن تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية خلال الربع الأول من العام، والتي أثرت على سلاسل الإمداد ورفعت من تكاليف الإنتاج، مما انعكس سلباً على مؤشرات الأسواق.

مستويات سيولة ايجابية

في المقابل، أسهمت السياسة النقدية الحذرة التي تبنتها غالبية البنوك المركزية العالمية والعربية في دعم استقرار سياسات الإقراض والتمويل قصير الأجل، مما انعكس إيجاباً على مستويات السيولة وتدفقات رأس المال نحو الأسواق المختلفة، بما في ذلك الأسواق العربية. ومع ذلك، ظلت الضغوط الناتجة عن تصعيد السياسات التجارية الأمريكية – خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية – أحد العوامل الرئيسية التي أثارت المخاوف بشأن تباطؤ التجارة الدولية وارتفاع التضخم العالمي.

يذكر انه سعيا لتوطيد إشعاع السوق المالية في تونس، فإنه من المنتظر ان ينعقد المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية يومي 13 و14 ماي 2025، في تونس، ببادرة من بورصة تونس. وسيحدث المؤتمر، بحسب القائمين عليه، منصّة لمناقشة التحديات والفرص في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية.

كما سيتناول مواضيع عاجلة، على غرار تحديث السوق، وإنعاش التمويل المستديم، ودور التكنولوجيا في الأسواق المالية والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز التكامل الإقليمي والسيولة. وسيتيح المؤتمر السنوي، من خلال تعزيز الحوار بين الجهات التنظيمية والمستثمرين والفاعلين في السوق، فرصة مناقشة مستقبل الأسواق المالية في العالم العربي.