التصنيفات الائتمانية: دعوة إلى بديل إفريقي (مذكرة)

مصدر الصورة

انطلقت في 21 أفريل الجاري اجتماعات الربيع لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والتي تستقبل سنوياً أهم ممثلي الهيكلة المالية العالمية، حيث تمثل مؤسسات الترقيم السيادي جزء لا يتجزأ منها وقد تعرضت في عديد المناسبات إلى النقد من عديد الباحثين إلى جانب خبراء من الامم المتحدة.

يأتي ذلك ضمن مذكرة بحثية نشرها اليوم الأربعاء المرصد التونسي للاقتصاد بين فيها ان عمل وكالات التصنيف الدولية يطرح عدة إشكالات على مستوى تقييماتها التي لا تراعي الواقع الإفريقي فقد نددت “الآلية الإفريقية للتقييم الذاتي” بالتصنيف غير المنتظم لكينيا من قبل احدى وكالات التصنيف، وفقا للمذكرة. كما أشار تقرير مشترك للجنة الاقتصادية لإفريقيا والآلية الإفريقية للتقييم الذاتي إلى سلسلة من الوضعيات المنهجية في تقييمات وكالات التصنيف الدولية، حيث تعرضت خمس دول إفريقية لخفض تصنيفها دون مراعاة حقيقية لمؤشرات النمو الإيجابية، حسب تأكيد المرصد التونسي للاقتصاد.

تقييم البيئة الاقتصادية الفعلية

ويعد، استنادا الى مذكرة المرصد، عدم وجود مكاتب لهذه الوكالات داخل القارة من بين أبرز المشاكل التي يتم تسليط الضوء عليها، حيث إن وكالات تغطي القارة من مكاتبها في جنوب إفريقيا فقط، بينما لا تمتلك اخرى أي تمثيل مباشر في إفريقيا. وهذا الغياب المؤسسي يؤدي إلى وضعيات على صعيد تقييم البيئة الاقتصادية الفعلية للدول الإفريقية، كما حدث مع نيجيريا التي رفضت تصنيف احدى وكالات الترقيم، معتبرةً أنه لا يعكس سياساتها الاقتصادية.

هذا وأشارت المذكرة البحثية انه في سياق هذه الديناميكيات، أصبح من الضروري إعادة النظر في دور وكالات التصنيف السيادي، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها النظام المالي العالمي سيما ان تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يتطلب تمويلات، ومن هنا تبرز وكالة التصنيف الإفريقية كخطوة محورية في تعزيز السيادة المالية للقارة وإصلاح للهيكلة المالية، من خلال توفير تصنيفات ائتمانية تراعي الخصوصيات الإقليمية وتعكس الظروف الاجتماعية والاقتصادية الفريدة للقارة وتساهم في تسهيل دخول الدول الإفريقية إلى الأسواق المالية العالمية دون التقيد الكامل بمعايير وكالات التصنيف التقليدية.

إفريقيا تدعم مكانتها في النظام المالي العالمي

في نفس السياق، ذكر المرصد التونسي للاقتصاد بإعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني في 28 فيفري المنقضي عن رفع التصنيف السيادي لتونس من “س ا ا 2” إلى “س ا ا 1” مع نظرة مستقبلية مستقرة مبرزا ان هذا التصنيف يستند الى التزام تونس بسداد الديون الخارجية، فمنذ أكتوبر 2023 قامت البلاد بسداد استحقاقات لسندات اليوروبوند تبلغ حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى ذلك، انخفضت حصة الدين الخارجي للقطاع الخاص بشكل كبير، من 25% من الدين العام الإجمالي في عام 2019 إلى 6% في ديسمبر 2024.

وختمت المذكرة بالتشديد على ان التصنيف الذي تنشره وكالات التصنيف بصفة دورية يمثل مرجعًا للسوق المالية العالمية والمستثمرين عند اتخاذهم قرار تمويل دولة والاستثمار فيها أو عدمه. ومع تنامي تأثير هذه التصنيفات، تعالت العديد من الأصوات المطالبة بمراجعة دور وكالات التصنيف.

من ناحية أخرى، أكد المرصد ان رفع تصنيف تونس يأتي في وقت تحاول فيه إفريقيا، بشكل عام، تعزيز مكانتها في النظام المالي العالمي، وفي إطار يطرح فيه الاتحاد الإفريقي مبادرة كبيرة من خلال إنشاء وكالة تصنيف إفريقية حيث تم الإعلان عن هذه المبادرة في قمة الاتحاد الإفريقي الـ 38 التي عقدت من 12 الى 16 فيفري المنقضي ، مما يعكس الإرادة الإفريقية في تقليص الاعتماد على وكالات التصنيف الدولية، من جهة ودعم الاخذ بعين الاعتبار للخصوصيات الاقتصادية والسياسية للقارة الإفريقية، من جهة اخرى.