بلغت صادراته 9 مليار دينار في 2024 …جهود لتعزيز الشراكة في قطاع النسيج

مصدر الصورة

يساهم قطاع النسيج بنسبة 29% من مواطن الشغل في القطاع الصناعي من خلال أكثر من 150 ألف موطن شغل ويضم 1400 مؤسسة صناعية أي بنسبة 31% من مجموع المؤسسات الصناعية فضلا عن مساهمته بنحو 16% من إجمالي الصادرات الصناعية الوطنية، لتبلغ قيمة صادراته حوالي 9000 مليون دينار مع نهاية سنة 2024، محققا بذلك نسبة تغطية بما يعادل 127%. وتحتل تونس المرتبة التاسعة ضمن قائمة مزودي الاتحاد الأوروبي بالملابس.

دعما للقطاع ولمزيد تطوير اشعاعه دوليا، افتتحت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب الثلاثاء 15 أفريل الجاري بالمنستير، أشغال “القمة التونسية الأوروبية للنسيج” بحضور والي الجهة عيسى موسى وسفير الاتحاد الأوروبي بتونس “جوزيبي بيروني” وسفير إيطاليا بتونس “أليساندرو بروناس” وسفيرة مملكة هولندا بتونس “جوزفين فرانتزن”.

كما شارك في هذه القمة رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس هيثم بوعجيلة ورئيس الاتحاد الأوروبي لجمعيات واتحاد المنسوجات الوطنية والمدير العام للقطب التنموي المنستير الفجة طارق فرجاوي إلى جانب ثلة من الإطارات العليا للوزارة والإطارات الجهوية وعدد هام من الصناعيين والفاعلين الاقتصاديين وأصحاب المؤسسات المنتصبة بالقطب التكنولوجي في مختلف الاختصاصات.

ضمان صناعة نسيج مستدامة

وأكدت الوزيرة في كلمتها، على أهمية هذه القمة التي ستساهم في مزيد تعزيز الشراكة الأورو-المتوسطية من أجل ضمان صناعة نسيج مستدامة ومواكبة لأحدث التطورات العالمية تعتمد على الممارسات الصديقة للبيئة.

وعلى هامش هذه التظاهرة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة التونسية للنسيج والملابس والاتحاد الأوروبي لجمعيات واتحادات المنسوجات الوطنية وذلك بهدف تحسين نفاذ المنتجات الخاصة بالنسيج للسوق الأوروبية وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة الأوروبية هذا بالإضافة إلى دفع الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مع العمل على دعم التكوين ومواكبة التطورات التكنولوجية.

كما اطلعت الوزيرة على أهم مكونات برنامج GTEX/MENATEX الذي ينجز بواسطة مركز التجارة الدولي ويمول من قبل الأمانة السويسرية للاقتصاد والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي لدعم قطاع النسيج والملابس في 5 دول من بينها تونس قصد الرفع من تنافسيته في التصدير مع التركيز على التحول الرقمي.

كما مثلت الزيارة فرصة اطلعت خلالها الوزيرة على مجموعة من المنسوجات الدائرية المعروضة بالقطب والتي صنعت من قبل 18 مؤسسة تونسية وذلك لتشجيع بقية المؤسسات الناشطة على اعتماد الممارسات المستدامة في صناعة النسيج. علما وان هذه المجموعة سيتم عرضها لاحقا في مختلف المعارض التجارية الأوروبية.

قطاع استراتيجي

يعتمد الاقتصاد الوطني على قطاع النسيج كأحد القطاعات الاستراتيجية التي توفر العملة الاجنبية، كما أنه يساعد على امتصاص جزء من البطالة وهو ما يدعو في العديد من الحالات الى إعادة النظر في التشريعات التي يعتمد عليها القطاع ومنح المستثمرين الأجانب امتيازات جديدة إلى جانب العمل على استقرار الأسواق. وعلى مدى أكثر من 4 عقود استفاد قطاع النسيج المحلي من امتيازات ضريبية واستثمارية منحها قانون عام 1972 للمؤسسات الأجنبية ما ساعد على تحويل تونس إلى مصدر رئيسي للنسيج لمنطقة الاورو.

وتعد تونس رابع مزود للاتحاد الأوروبي من حيث إنتاج الجينز على سبيل المثال، بعد كل من بنغلادش وتركيا وباكستان، بحصة في السوق تبلغ حوالي 9% من حيث القيمة والكمية. وينتج نحو 80% من مصانع النسيج والملابس في تونس حصريا لأوروبا، ما يجعل القطاع شديد التأثر بما يحدث في دول المنشأ وتعمل هذه الشركات في الكثير من التخصّصات وأهمّها الملابس الجاهزة والملابس المنسوجة، ويختلف أصل رأسمال هذه المؤسسات من واحدة إلى أخرى، بين رأسمال تونسي ورأسمال أجنبي.