أهمها يخص المحكمة الدستورية: 10 مشاريع قوانين على طاولة لجنة التشريع العام

مصدر الصورة

عقدت لجنة التشريع العام جلسة أمس الجمعة 18 أفريل 2025 خصصت للنظر في برنامج عملها للفترة القادمة وتحديد أولويات النظر في مقترحات القوانين المحالة عليها.

وبعد استعراض جملة مقترحات القوانين التي تم احالتها على اللجنة تم التداول بخصوص منهجية ترتيب أولويات النظر فيها حيث اقترح عدد من النواب اعتماد المراوحة بين مقترحات القوانين ذات الأسبقية الزمنية والمقترحات التي تمت احالتها مؤخرا والتي تعد ذات أهمية، في حين تمسك عدد آخر من النواب بضرورة احترام الترتيب الزمني لإحالة مقترحات القوانين على أنظار اللجنة لتحديد أولويات النظر.

وبعد التداول والنقاش تم الاتفاق على ضبط الشروع في النظر في مجموعة أولية من مقترحات القوانين التالية:

-مقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي
-مقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم مهنة عدول الاشهاد
-مقترح قانون يتعلق بإتمام المجلة الجزائية
-مقترح قانون يتعلق بإحداث بلدية تونس الجنوبية
-مقترح قانون يتعلق بإحداث بلدية الرياض
-مقترح قانون يتعلق بإحداث بلدية جرزونة
-مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بالملكية الأدبية والفنية
-مقترح قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال
-مقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم المحكمة الدستورية.

على أن يتم، بعد انهاء النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية وهو موضوع نظر لجنة التشريع العام حاليا، الانطلاق في النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي ومقترح القانون الأساسي يتعلق بتنظيم مهنة عدول الاشهاد.

وتم الاتفاق على تسريع نسق عمل اللجنة خلال الفترة القادمة والعمل على إنهاء النظر في هذه المجموعة الأولية من مقترحات القوانين المذكورة أعلاه قبل العطلة البرلمانية.

(وكالة تونس أفريقيا للأنباء)