تونس: القطاع الفلاحي ينمو بـ 2.1% خلال الفترة 2023-2025 رغم الإشكاليات الظّرفيّة والهيكليّة

مصدر الصورة

خلال كلمة افتتاح ورشة عمل حول “سياسة التّنمية الفلاحيّة: الآفاق والأولويات”القاها نيابة عن وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري أكد هيكل خشلاف رئيس الدّيوان أنّه من المنتظر أن يحقق القطاع الفلاحي خلال فترة المخطط 2023-2025 نسبة نمو تقدر بـ 2.1% مقارنة بـ 1.7% للفترة 2016-2022.

وبيّن أنّ مخطّط التّنمية الفلاحيّة 2023-2025 مثّل مرحلة للتّقدّم في تجسيد هذه الرؤية على أرض الواقع، حيث تم تحقيق إنجازات هامة ساهمت في تعزيز الأمن الغذائي والمائي لتونس عبر تحسين مناخ الاستثمار والتّخفيف من عجز الميزان التّجاري الغذائي.

كما أبرز السّيد رئيس الدّيوان أن القطاع الفلاحي يعاني عديد الإشكاليات الظّرفيّة والهيكليّة على غرار هشاشة الموارد الطبيعية وتعرضها لشتى أشكال التّدهور الانجراف والتّصحّر والحرائق والتّلوّث والاستغلال المفرط للموارد المائيّة وارتفاع كلفة الإنتاج بسبب تطور أسعار مدخلات الإنتاج المرتبطة بالتّوريد ونقص البنية التّحتيّة لتثمين المنتوج الفلاحي والحدّ من ضياعه وتراجع مستوى الاستثمار الفلاحي الخاص وتشتت الملكيّة وصغر حجم المستغلاّت الفلاحيّة مقابل ضعف التّنظيم المهني القاعدي، وفي هذا الإطار أكّد أنّه تم توجيه السّياسات المستقبليّة لتحقيق الرّؤية المستقبليّة للقطاع في أفق سنة 2035 والمتمثّلة في “فلاحة صامدة ومستدامة ومدمجة ومساندة للتّنمية ومعزّزة للأمن المائي والغذائي” والتّي سترتكز على ثلاث محاور تعكس الرّهانات الجوهريّة التّي يتعيّن تركيز الجهود والإمكانيات نحوها وإعطائها الأولويّة لتحقيق التّنمية المنشودة، وهي:

في تونس لا يزال يلعب القطاع الفلاحي دورا هاما على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ويحظى باهتمام كبير في سياسة التّنمية الاقتصاديّة في البلاد، حيث يساهم بنسبة 10,2% من الناتج المحلي الإجمالي، وبنسبة 12% من قيمة الصادرات ويوفر حوالي 14% من فرص التشغيل وما يقارب عن 60 ألف موطن شغل في قطاع الصيد البحري. كما أنه يعد من القطاعات الحيوية لمساهمته الهامة في الأمن الغذائي وفي خلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية بالجهات.