المنستير : الإعداد لتنظيم أيام التنمية بالمعتمديات

مصدر الصورة

انعقدت أمس الخميس 30 جانفي 2025 جلسة عمل ترأسها أنيس العذاري والي المهدية بحضور عادل بنعمر المعتمد الأول و البشير عطية الكاتب العام للولاية والمعتمدين ورؤساء الدوائر بالولاية كما ضمت المديرين الجهويين والمكلفين بتسيير الإدارات الجهوية و الكتاب العامين المكلفين بتسيير شؤون البلديات وخصّصت لإعداد إنطلاق أيام التنمية بالمعتمديات.

وأكّد الوالي في بداية الإجتماع عن اعتزازه بما لمسه منذ تسلّمه مهامه على رأس ولاية المهدية من تعاون إيجابي ومثمر مع كلّ المسؤولين الجهويين وثمّن جهودهم المستمرة في تطوير وتحسين الأداء في جميع المجالات، وحثّ الحاضرين على مزيد العمل لرفع التحديات المتجدّدة والتي تتطلب من الجميع مواصلة السعي نحو تحسين وتطوير منظومة العمل بمختلف المصالح الخارجية والمحلية باستمرار.

وأكّد الوالي في هذا المجال أن يظل الجميع دائمًا في طليعة جنود هذا الوطن الذين يسعون لتوفير الحلول الفعّالة للتحديات التي نواجهها وعلى التعاون المثمر والمستمر الذي يعدّ ركيزة أساسية في دفع عجلة التنمية في ولاية المهدية، و العمل على الرفع من فاعلية المشاريع بما يسهم في تحسين ظروف حياة المواطنين اليومية والوافدين على الجهة.

وحدّد الوالي جدول أعمال الجلسة، والمتعلقة بثلاث (3) مسائل أساسية تهمّ تباعا:
مشاركة جميع المسؤولين الجهويين والبلديين في تسيير أيام التنمية بالمعتمديات المزمع الانطلاق فيها بداية من الأسبوع المقبل حسب برمجة حدّدت للغرض.

تعزيز حرص رؤساء الادارات الجهوية والكتاب العامين للبلديات ورؤساء الدوائر بالولاية والسادة المعتمدون على تطوير منظومة العمل داخل كلّ إدارة والعمل على مزيد التعاون بين مختلف الإدارات الجهوية وتشبيك تدخلاتها من جهة، وتنفيذ تعليمات الحكومة في خصوص مزيد فرض الإنضباط والترفيع من الآداء لكلّ المصالح والأعوان من جهة أخرى وأهمية تعزيز منظومة التكوين لرفع القدرات وتجاوز الهنات الملاحظة في مجال التسيير والتصرف.

وذكّر الوالي بالزيارات الميدانية لكامل معتمديات الجهة، وانعقاد جلسات عمل بمقر الولاية حول المشاريع المعطلة وتسريع حلّ مختلف اشكالاتها، ومتابعتها وتقييم مدى تقدم انجازها، ممّا مكّن من الإلمام بالإشكاليات العامة والخصوصية لكلّ منها.

وأعلن أنه سيتم بداية من الأسبوع المقبل عقد لقاءات محلية بكلّ معتمدية لتحديد وتفعيل مشاريع التنمية بمختلف جهات الولاية.

حيث سيتم التداول في استراتيجية التنمية بكلّ معتمدية وفقا لمنوال التنمية المندمجة للجهة والمشاريع الحالية والمبرمجة من قبل الدولة ومؤسساتها والمقترحات الصادرة عن الجانب المحلي للمشاريع الملائمة لما تزخر به مناطق الجهة من مخزون وموارد مادية ولا مادية، لتنصهر جميعها في إطار وثيقة مرجعية يتمّ على أساسها طلب التمويل للمشاريع وبرمجتها وتقييم الإنجاز ومتابعة حلحلة الاشكالات التي تعترض تنفيذها والمساءلة عند التقصير من أي جانب معني.

وبالنظر إلى حرص السلطة الجهوية والمركزية على تسريع نسق التنمية بمختلف معتمديات الولاية والوصول إلى مؤشرات تنموية تسمح بالرفع من مستوى معيشة المواطنين وتضمن جودة الحياة وتفتح آفاقا للفاعلين الاقتصاديين الوطنيين للاستثمار والرفع من القدرة التشغيلية لمؤسساتهم و تتيح تيسير ولوج الطاقات الشبابية لسوق الشغل والاستثمار في المجالات الواعدة والانتفاع بكل التسهيلات والامتيازات الممنوحة لهم من قبل الدولة في المجال، فإن جميع اللقاءات التنموية بكلّ معتمدية ستكون برئاسة الوالي مرفوقا بفريق عمل ممثل لكل المصالح والهياكل المتدخلة بصفة مباشرة وغير مباشرة في الملف، إلى جانب حضور ممثلي الجهة بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والجهات ومجلس الجهة والمجالس المحلية.

وشدّد الوالي على الجميع لتحضير ملفاتهم المتعلقة بالمشاريع الراجعة لإداراتهم حسب أنموذج موحد والمساهمة في تأثيث هذه الأيام التنموية بالمعتمديات وعرض المشاريع والإشكاليات والحلول والتعهّدات التي يمكن لكم تقديمها والتي ستكون ملزمة لنا جميعا.

ثمّ تطرق الوالي إلى النقطة الثانية في جدول الأعمال والمتعلقة بتطوير منظومة العمل على ضوء دراسة واقع وآفاق مختلف القطاعات الممثلة في الجهة من حيث قدرتها على الاستجابة لحاجيات المواطنين الحالية والمستقبلية والبرامج العملية التي يتعين تفعيلها للوصول إلى النتائج المرسومة ضمن مخططات تطوير مختلف القطاعات، وأشار في هذا الخصوص إلى معاينة قدرة مختلف المصالح الخارجية على ضبط الاشكاليات وعرضها لمقترحات حلول، غير أنه لم يتم تجسيم ذلك من خلال خارطة طريق تكون الأساس للتقييم وعرض مقترحات فعلية ومطابقة للواقع لبرمجتها وضبط الميزانيات المتعلقة بها وهو ما سيتم العمل على تجسيده خلال هذه السنة.

وفي نفس السياق، أوضح الوالي أنه أصبح من الضروري أن تقوم الولاية بتقييم جادّ لعمل مختلف المصالح الجهوية، اعتمادا على مدى تحقيقها لأهدافها، ومتابعتها بصفة لصيقة لتجاوز كل المعوقات والارتقاء بجودة العمل الإداري والمالي والفني لكل المصالح الجهوية باعتبارها رأس الحربة في مجال التنمية الجهوية المندمجة.

وأعلن في هذا الخصوص أنه سيتم في إطار التشاركية بين الجميع ضبط أهداف كل إدارة جهوية وبلدية ودوائر الولاية والنتائج المنتظرة وبرامجها الوظيفة والتي يتم على أساسها تقييم عمل كلّ منها وتصويب التدخلات عند الاقتضاء.

وأشار الوالي في نفس السياق أنه لا يمكن ضمان نجاح أي منظومة عمل دون فرض الانضباط بين الأعوان والذي يعد من العوامل الرئيسية التي تسهم في تحسين أداء الإدارة ورفع مردوديتها، وينعكس إيجاباً على الإنتاجية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ،لذلك يتيعّن وضع قواعد واضحة للانضباط وتفعيل الرقابة والمراجعة الدورية، والتعامل مع المخالفات بجدية.

وبما أنّ الرقابة ليست للترهيب بل للمتابعة والإرشاد، والتأكد من أن جميع الأعوان يعملون وفقاً للمعايير المحددة، فلا بدّ من التشجيع على الأداء الجيد، وتعزيز العمل الجماعي،

وفي هذا الباب، فقد تسنى ملاحظة تواتر التحاق الأعوان بمراكز عملهم بصفة متأخرة عن التوقيت القانوني للعمل، وتعمدهم المغادرة قبل انتهاء فترة الدوام الرسمي.

ويجدر التذكير في هذا الخصوص بالواجبات المحمولة على الإطارات والاعوان والعملة وخاصة واجب القيام بالوظيف طبقا للضوابط المحددة للغرض، ومن بينها خاصة إحترام التوقيت الإداري.

وحرصا على فرض الالتزام بالواجبات المهنية المحمولة على الأعوان وضمان السير الأفضل لمختلف المصالح الخارجية بالولاية وتوفير الخدمات الإدارية في أفضل الظروف فإنه من الضروري دعوة كافة أعوان الإدارات الجهوية للالتزام بالانضباط والمواظبة وحسن آداء المهام المنوطة بعهدتهم واحترام توقيت العمل واعتماد البصمة أو إمضاء بطاقة الحضور عند الدخول والخروج ،كما يتعين على كافة الأعوان إعلام الرئيس المباشر بواسطة المطالب الكتابية والموضوعة على ذمتهم عند كل مغادرة لمركز العمل ،ويتعيّن عدم التهاون في اتخاذ التدابير الضرورية لفرض المواظبة واحترام توقيت العمل مع اتخاذ الإجراءات الإدارية المستوجبة عند الاقتضاء.

وعرّج الوالي في خاتمة تدخله على أهمية التكوين في تطوير قدرات الموارد البشرية ، وأشار في هذا المجال أنه لا يخفى على الجميع أهمية التكوين في صقل قدرات المتصرفين في جميع المجالات وتطوير مهاراتهم والاطلاع على المستجدات في مجال تطبيق القوانين والتراتيب إلى جانب الالمام بآليات التصرف الحديث، مما يرفع من نجاعة عمل مختلف هياكل الدولة في الجهة، ويمكن المتصرف في مختلف مستويات المسؤولية من المهارات الضرورية لحسن إدارة الملفات المتعهد بها، وتسريع حلحلة المشاكل والاستجابة السريعة لمتطلبات الارتقاء بعمل الإدارة الجهوية والمحلية لانتظارات طالبي الخدمة من المواطنين والفاعلين الاقتصاديين.

وفي ختام كلمته أعلن السيد الوالي أنه تمّ الاختيار على عديد المحاور التكوينية ذات العلاقة المباشرة بمجال تدخل البلديات والمجلس الجهوي والتي سيتّم توسيعها لتشمل كلّ الإدارات الجهوية حسب الحالة والمجال وسنسعى من خلالها لطرح كل الاشكاليات والمعوقات التي حالت دون تحقيق نتائج في مستوى الأهداف المحددة مسبقا.

وإثر ذلك تمّ فتح باب النقاش العام في مختلف نقاط برنامج الجلسة وعبر جميع الحاضرين عن استعدادهم للرفع من نسق العمل والمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف الدولة التنموية بالجهة، وحدد الجميع الآجال المتفق حولها لتحضير الملفات وحالتها مثل ما هو محدد للإنطلاق في أيام التنمية بالمعتمديات.