الحكومة التونسية تسرّع وتيرة الإصلاحات لتعزيز الاستثمار وتطوير الخدمات العمومية

مصدر الصورة

ترأس رئيس الحكومة التونسية كمال المدوري، يوم الخميس 30 جانفي 2025، مجلسا وزاريا خصص لدراسة عدد من مشاريع القوانين والإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحديث الإدارة ودعم الاستثمار وتحسين الخدمات العمومية.

ودعا رئيس الحكومة إلى تسريع الإصلاحات والتعبئة الشاملة للإدارات العمومية من أجل ضمان حوكمة أفضل وضمان تقديم خدمات فعالة للمواطنين.

الإصلاحات الاقتصادية ودعم المستثمرين

كانت إحدى النقاط الرئيسية في هذا الاجتماع هي ضرورة تعزيز الاستثمار العام والخاص. وشدد رئيس الحكومة على أهمية مشروع قانون الاستثمار الذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام رواد الأعمال وتوفير إطار تحفيزي للمستثمرين.

ومن المتوقع أن يعمل هذا المشروع، الذي يمر بمراحل التطوير النهائية، على تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز خلق فرص الشغل.

وفي السياق ذاته، تمت مناقشة اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون يورو بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية لتطوير الديوان الوطني للحماية المدنية . وسيعمل هذا التمويل، الذي سيتم سداده على مدى 20 عامًا مع فترة إمهال مدتها 7 سنوات ، على تعزيز القدرات في مجال الوقاية من الكوارث الطبيعية وإدارتها من خلال اقتناء معدات جديدة وتثبيت نظام رقمي لإدارة تدخلات الكوارث الطبيعية الطارئة.

تطوير القطاع الصحي

ومن بين القضايا الرئيسية التي نوقشت خلال المجلس مسألة توقيع اتفاقية بين تونس والمجلس العربي للاختصاصات الطبية . وتنص هذه الاتفاقية على فتح مكتب تنسيق في تونس ، يتولى ضمان تكوين وتأهيل الأطباء المتخصصين في المنطقة.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز مكانة تونس كمركز إقليمي للتكوين الصحي وتحسين اندماج المهنيين التونسيين في الشبكات الصحية العربية والدولية.

خطة طموحة للتعليم الابتدائي

كما وافق مجلس الوزراء على تمديد برنامج تطوير التعليم الابتدائي الممول بالشراكة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي .

يهدف هذا المشروع إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمدارس الابتدائية وتحسين البنية التحتية وتعزيز جودة التدريس . وتتضمن التدابير المخطط لها ما يلي:

إصلاح شامل لتعزيز العمل الحكومي

وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الحكومة على ضرورة إحداث تحول عميق في الإدارة العمومية . وشدد على أهمية الانضباط والكفاءة في تنفيذ السياسات العامة لضمان إدارة أفضل لخدمات الدولة وماليتها.

وتلتزم الحكومة بالتالي بتقليص آجال المشاريع، وزيادة الشفافية، وتحسين إدارة المؤسسات العمومية من أجل ضمان الربحية وجودة الخدمة بشكل أفضل.

ومن خلال هذه الإصلاحات، تظهر تونس رغبة واضحة في إنعاش اقتصادها وتحسين بنيتها التحتية وتطوير خدماتها العمومية ، مع تلبية تطلعات المواطنين في التنمية والازدهار.