يعلم الجميع بكل دقة واهتمام ما تحققه القوى الوطنية الشريفة من إنجازات تاريخية وغير مسبوقة في معركة لا هوادة فيها ضد الفساد والخيانة والخراب، وضد التلاعب بأموال الشعب ومكتسبات الدولة التي هي ملك للمجموعة الوطنية. فمنذ انطلاق الحملة، التي لا تزال مستمرة وستبقى كذلك، تتواصل الجهود لمكافحة انتشار وترويج المخدرات في مختلف أنحاء البلاد، وقد تم اعتقال عدد من “البارونات” الذين هددوا أمن واستقرار البلاد وسلامة النسيج الاجتماعي.
كل هذا بفضل جهود متميزة ودرجة عالية من اليقظة والاستعداد من أبطال المؤسستين الأمنية والعسكرية. وبعد فتح ملفات الخراب والفساد والتلاعب بممتلكات الدولة العائدة ملكيتها للشعب، تم وضع برامج واستراتيجيات محكمة لحماية وإحياء الأراضي الدولية وإعادة استثمارها بما يضمن تنمية مستدامة.
في هذه المرحلة الحاسمة من المعركة الكبرى لتطهير تونس من الفساد والخراب والمحسوبية وخيانة الوطن، التي يقودها الوطني المخلص الرئيس قيس سعيد، يتصدر ملف جديد الساحة لما يمثله من خطورة وحساسية. هذا الملف يتمثل في مكافحة التهريب والتصدي لظاهرة “الكناترية” وسيطرة السوق السوداء أو التجارة الموازية عبر مسالك غير قانونية.
هناك حاجة ملحة لإيجاد حلول نهائية تضع حداً لهذه الظاهرة، ولإخضاع أصحابها – ممن يملكون ثروات وعقارات داخل البلاد وخارجها تُقدر بمليارات الدينارات – للمسارات القانونية، وإدماجهم في الاقتصاد الوطني تحت طائلة القانون وبطرق عملية وميسرة في هذه المرحلة الاستثنائية.
والله ولي التوفيق، وللحديث بقية.