المثير للانتباه والمريب في الآن نفسه هذه الأيام هو ما يعانيه القطاع المالي والاقتصادي حيث يتذمر كثير من العاملين بالبنوك وبالمتاجر المختلفة النشاطات حتى بالمساحات التجارية الكبرى من تراجع غير مسبوق في رقم المعاملات وصعوبة مقاومة المستهلك التضخم المالي والارتفاع الصاروخي للاسعار .
كما ان اصحاب الشركات الصناعية والخدماتية يعزون الوضع المتازم الى ما جاء في قانون الصكوك بدون رصيد وهناك من طالب بتحميل المسؤولية الكبرى على المؤسسات البنكية التي تسمح لحرفائها بتسلم صكوك وطالب عدد اخر بتعميم البطاقات البنكية في المعاملات لاضفاء عليها شفافية تامة.
وقد اكد لنا اكثر من خبير مالي واقتصادي ان ما يحصل من ازمات وكساد مالي وتقلص السيولة سينتهي قريبا بعد ان تستقر البلاد اقتصاديا واجتماعيا وكسب الثقة في قرارات وتوجهات رئاستي الجمهورية والحكومة بتعليمات صارمة لصالح خدمة المستهلكين بروح وطنية وثورية من زعيم ثورة الاصلاح ومقاومة الفساد الاستاذ قيس سعيد.
وهذا امر ممكن جدا بعد ان استقرت البلاد امنيا وعسكريا وهناك بوادر تهاطل استثمارات داخلية واخرى خارجية وقرارات تاريخية غير مسبوقة لفائدة الطبقات المتوسطة وخاصة الشعبية.
وسيعلن عن تشجيعات وحوافز هامة لفائدة العاطلين عن العمل وخاصة اصحاب الشهائد العليا واصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة والشركات الاهلية والمؤسسات الناشئة.
ولا خوف على المستقبل وستنتعش القطاعات الحيوية في فترة قليلة قادمة مستقبلية والله ولي التوفيق وللحديث بقية.