بقلم مرشد السماوي: تتبع المعتدين على الأخلاق الحميدة في تونس قرار صائب و لابد من التصدى لأمثالهم في الخارج

مصدر الصورة

يعلم الجميع أنه، بتعليمات حازمة من المصلح رئيس الجمهورية قيس سعيد، اتخذت وزيرة العدل، الأستاذة ليلى جفال، قراراً تاريخياً يأمر باتخاذ إجراءات قانونية ضد ناشري المحتوى المخالف للأخلاق الحميدة على منصات التواصل الاجتماعي. هذا القرار، الذي يعكس وطنية خالصة وجرأة راسخة، أسفر عن إحالة ما يقارب 25 شخصاً من كلا الجنسين ممن ينشرون محتوى غير لائق عبر وسائل التواصل، وقد لاقى هذا الإجراء استحسان العديد من التونسيين، خاصةً المتابعين لما يُبث على “تيك توك” و”إنستغرام”. 

مثل هذا القرار يعكس قلقاً حقيقياً حول تأثير هذه المحتويات السلبية على الجيل الجديد، خاصة الشباب والمراهقين الذين قد لا يتمتعون بالمناعة الفكرية الكافية ضد هذه السموم الفكرية والأخلاقية. تدخل السلطات هنا كان ضرورياً، لما تحمله هذه الظواهر من مخاطر حقيقية على المجتمع، والتي قد تخدم مصالح أعداء الوطن الساعين إلى تفكيك المجتمع التونسي وضرب الروابط العائلية والقيم الأخلاقية.

وفي هذا السياق، هناك ملف آخر يثير القلق، وهو انتشار عشرات الآلاف من الشباب التونسي في دول عربية شقيقة، خاصة الخليجية، ودول أوروبية مثل فرنسا وإيطاليا، وكذلك بعض الدول الآسيوية، وتركيا في شطرها الأوروبي. للأسف، يعمل بعض هؤلاء الشباب في أعمال مشبوهة، ما يسيء إلى صورة تونس وسمعتها.

من هؤلاء شباب وفتيات يتورطون في أعمال غير أخلاقية، بما في ذلك الدعارة وتعاطي المخدرات، بل وبعضهم من المثليين، وينتشرون في المقاهي والمطاعم والنوادي الليلية، حيث يتم استغلالهم في تجارة الجنس والمخدرات.

هؤلاء يشكلون تحدياً إضافياً لصورة تونس في الخارج، ويستدعي الأمر متابعة من الجهات المعنية للحفاظ على سمعة تونس نظيفة ومشرّفة. ومن الضروري اتخاذ إجراءات حازمة في هذا الشأن للحفاظ على نسيج المجتمع من هذه الظواهر.

أعتقد أن رسالتي واضحة لمن يهمهم الأمر داخل تونس وخارجها، وللحديث بقية إن شاء الله.